الاجتهاد موقع فقهي
الماهية اللا بشرط القسمي هي الماهيّة المطلقة ويعبَّر عنها بالماهيّة المرسلة، وقد ذكر لها معنيان:
المعنى الأوّل: انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمي عبارة عن الماهيّة الملحوظة مع خصوصيّة خارجة عن ذاتها وذاتياتها، وهذه الخصوصيّة هي عنوان الإطلاق والإرسال والإنطباق على مصاديقها خارجاً.
وبتعبير آخر: الماهيّة اللا بشرط القسمي هي الماهيّة التي لوحظت فانية في أفرادها الخارجيّة، أي لوحظ معها الإنطباق على أفرادها الخارجيّة، فحينما يقال: (أكرم الإنسان) فإنَّ ماهيّة الإنسان لوحظت فانية في أفرادها، بمعنى إلغاء الخصوصيّات الخارجيّة الثابتة للأفراد، وهذا ما يصحّح فعليّة انطباق الحكم الثابت للماهيّة على تمام أفرادها.
فمعنى اللا بشرط القسمي هو نفي القيود الخارجيّة المانعة عن انطباق الماهيّة على أفرادها، ومن هنا يكون وجوب الإكرام ثابتاً للعالم والجاهل والكبير والصغير والعربي والأعجمي وهكذا، لأنَّ تمام هذه الخصوصيّات غير ملحوظة في الماهيّة التي ثبت لها الوجوب، وماهو ملحوظ مع هذه الماهيّة هو فعليّة الإنطباق والسريان.
هذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام كالمحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمهما الله)وجمع من الفلاسفة.
المعنى الثاني: وهو ما تبنَّاه جمع من الأعلام كالحكيم السبزواري وصاحب الكفاية (رحمهما الله) والشيخ الأنصاري (رحمه الله) على مانسبه إليه بعض الأعلام، وحاصله: انَّ الماهيّة اللابشرط القسمي هي الماهيّة التي لوحظت معها خصوصيّة خارجة عن ذاتها وذاتياتها، وهذه الخصوصيّة هي التقييد بالإطلاق، فالماهيّة المطلقة هي الماهيّة المقيّدة بالإطلاق والإرسال، وهي الماهيّة المقيّدة باللابشرطية، فاللابشرطية قيد اُخذ في الماهيّة اللا بشرط القسمي.
والفرق بين هذا المعنى والمعنى الاول واضح، إذ انَّ المعنى الثاني اعتبر اللا بشرطيّة والإرسال قيداً في الماهيّة اللا بشرط القسمي، وأمّا المعنى الأوّل فلم يعتبر ذلك فيها، غايته انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمي – بناء عليه – ملحوظ معها عنوان الإرسال واللا بشرطيّة وليس مأخوذاً بنحو القيديّة فيها، ومعنى ذلك هو لحاظ الماهيّة فانية في أفرادها ومنطبقة عليها فعلا باعتبار انَّ هذا اللحاظ يقتضي الغاء تمام الخصوصيّات والقيود المانعة عن انطباق الماهيّة على أفرادها.
والثمرة التي تظهر بين المعنيين هي انَّ الماهيّة اللابشرط القسمي – بناء على المعنى الأوّل – موجودة في الخارج بوجود أفرادها، وأمّا بناء على المعنى الثاني فلا موطن لها إلاّ الذهن، وذلك لأنَّ الماهيّة المقيّدة بالإطلاق لا وجود لها في الخارج، فليس ثمّة فرد في الخارج يمكن أن تصدق عليه الماهيّة المقيّدة بالإطلاق، فزيد لا يكون إنساناً بقيد الإطلاق.
