وهي التي يُسأل بها عن أحوال الشيء بعد الفراغ عن أصل وجوده كالسؤال عن انَّ الجنّ هل يأكلون ويشربون، فهو سؤال عن أحوالهم بعد الفراغ عن أصل وجودهم. (فهل) المركّبة هي التي تكون بمفاد كان الناقصة ويُعبِّر عنها الحكماء بالهليّة المركّبة ويكون جوابها القضايا المركّبة، فحينما يقال هل الجنّ يأكلون فإنَّ الجواب هو (الجنّ يأكلون)، وهذه القضيّة تنحلّ روحاً إلى قضيّتين، الاولى هي انَّ الجنّ موجودون، والقضيّة الثانية هي انَّهم يأكلون

المعروف عند العلماء انَّ (هل) موضوعة لطلب التصديق بعد الفراغ عن تصوُّر الموضوع والحكم المسئول عن النسبة بينهما (فهل) موضوعة للدلالة على طلب التعرُّف على وقوع النسبة أو عدم وقوعها، وهو معنى طلب التصديق. ثمّ انَّ حرف هل إذا كان السؤال به عن ثبوت الوجود لشيء أو عدم ثبوته فهي هل البسيطة، فهل البسيطة هو ما يكون جوابها ثبوت الوجود لشيء، وهي التي يُعبِّر عنها الحكماء بالهليَّة البسيطة، ومفادها هو مفاد كان التامّة والحمل البسيط. ومثالها: السؤال بها عن وجود العنقاء وعن وجود الجنّ أو الملائكة بأن يقال هل العنقاء موجودة.

اتّضح ممّا ذكرناه في النهي التحريمي انَّ النهي قد يكون نفسياً وقد يكون غيرياً، وانَّ النفسيّة والغيريّة تارة تكون من جهة متعلّق النهي وكيفيّة تعلّقه بالعهدة واخرى يكون من جهة الملاك إلاّ انَّ النفسيّة والغيريّة عندما تطلقان يراد منهما عادة النفسيّة والغيريّة من الجهة الاولى، فمتعلَّق النهي عندما يكون مطلوباً بذاته يكون نهياً نفسياً حتى وان كان ملاكه غيريّاً، وأمّا إذا لم يكن متعلَّق النهي مطلوباً بذاته فالنهي حينئذ يكون غيريّاً. كالنهي عن الضدّ الواجب اذا كان مزاحماً بواجب أهمّ أو النهي عن مقدّمة الحرام بناء على انَّ الحرمة لذي المقدّمة يترشّح عنها حرمة للمقدّمة. ثمّ انَّ النهي النفسي والغيري …

ويقع البحث في المقام عن أنّ تعلّق النهي بالمعاملة هل يقتضي الحكم بفسادها أو إنَّ النهي عنها لا يقتضي ذلك ؟ ويمكن أنْ يتّضح الحال فيما يرتبط بهذه المسألة مِن ملاحظة متعلّق النهي، ولذلك تصوّران: التصوُّر الأوّل: أنْ يكون متعلّق النهي هو المعنى المصدري للمعاملة، أي يكون متعلّق النهي هو إنشاء المعاملة فمعنى حرمة البيع هو حرمة إنشائه وإيقاعه. وهذا هو معنى أنّ الحرمة قد يكون متعلّقها هو السبب. فالبيع مثلاً ينحلّ إلى سبب ومسبَّب، فالسبب هو إنشاؤه بواسطة الإيجاب والقبول والمسبَّب هو الأثر المترتّب على إنشائه وهو التمليك والتملّك. فلو كان متعلّق النهي هو المعنى المصدري أي هو السبب …

ويقع البحث في المقام عن انَّ تعلُّق النهي بالعبادة هل يلزم منه الحكم بفسادها أو انَّه لا ملازمة بين النهي عن العبادة والحكم بفسادها، مثلا نهي الشارع عن الصوم في يومي الفطر والأضحى هل يلزم منه الحكم بفساد الصوم لو أوقعه المكلَّف في أحّد هذين اليومين أو لا يلزم منه ذلك وحينئذ يترتّب على صومه الإجزاء لو كان قضاء عمّا فات أو وفاءً بنذر أو ما إلى ذلك. ولكي يتحرّر محلّ النزاع في المسألة لابدَّ من بيان امور: الأمر الأوّل: انَّ البحث في هذه المسألة بحث كبروي يتصدّى فيه الاُصولي للبحث عن ثبوت الملازمة بين النهي عن العبادة والحكم بفسادها …

وهو النهي الذي يكون تعبيراً عن وجود منقصة وحزازة في متعلَّقه، فيكون متعلَّق النهي بذلك مكروهاً، والتعبير عنه بالتنزيهي اشارة إلى دلالته على تعلُّق إرادة الشارع بتنزُّه وترفع المكلَّف عن ارتكاب متعلّقه. ثمّ انَّ النهي التنزيهي تارة يتعلَّق بتطبيق طبيعة المأمور به على حصّة خاصّة والتي هي فرد حقيقة للطبيعة المأمور بها، وحينئذ يكون النهي معبِّراً عن مرجوحيّة امتثال الأمر بالطبيعة بواسطة تلك الحصّة، إلاّ انَّ هذه المرجوحيّة انَّما هي بالإضافة إلى سائر حصص الطبيعة المأمور بها. ومثاله: النهي عن صلاة الفريضة في الحمّام، فإنَّ هذا النهي انَّما هو عن تطبيق طبيعة الصلاة المأمور بها في ضمن هذه الحصّة. وقد …

هو النهي المولوي الذي يكون مفاده الحرمة والمنع الإلزامي عن ارتكاب متعلَّق النهي، وذلك في مقابل النهي المولوي الكراهتي والذي يكون مفاده الحكم بكراهة متعلَّق النهي، وفي مقابل النهي الإرشادي والذي يرشد لمانعيّة متعلّقه مثلا، كما انَّه في مقابل النهي التنزيهي على ما سيأتي ايضاحه ان شاء الله تعالى. ثمّ انَّ النهي التحريمي قد يكون نفسياً وقد يكون غيريّاً، والنفسيَّة والغيريَّة قد تكون من جهة متعلَّق النهي وكيفيّة تعلُّقه بالعهدة وقد يكون من جهة الملاك، فهنا أقسام للنهي التحريمي: القسم الأوّل: أن يكون نفسيّاً من جهة انَّ متعلّق النهي مطلوب بذاته على المكلَّف لا انَّ المطلوب هو ما يترتّب على …

المعروف انَّ الأصل في النواهي أن تكون مولويّة وهي المعبِّرة عن طلب الترك أو الكفّ أو الزجر والتبعيد عن متعلَّق النهي إلاّ انَّه قد نخرج عن هذا الأصل بسبب اكتناف الكلام بقرينة تدلّ على انَّ النهي الوارد انَّما هو ارشادي. ويتّضح المراد من النهي الإرشادي بمراجعة ماذكرناه في الأمر الإرشادي .

المشهور انَّ النهي بمادّته وصيغته يدلّ على الطلب كما هو الحال في مادّة الأمر وصيغته، غايته انَّ متعلَّق الأمر هو الفعل وأمّا متعلَّق النهي فهو ترك الفعل فالأمر هو طلب الفعل والنهي معناه طلب ترك الفعل. ومن هنا يكون الفرق بين الأمر والنهي انَّماهو من جهة المتعلَّق وإلاّ فكلاهما موضوعان لمعنىً واحد وهو الطلب والمائز بينهما هو انَّ الأمر معناه طلب ايجاد الفعل ومعنى النهي هو طلب اعدام الفعل، فحينما يقال: (لا تكذب) فإنَّ معناه طلب اعدام طبيعة الكذب. وقد أورد على هذا المبنى بايراد معروف، حاصله: انَّ من المستحيل أن يكون متعلَّق النهي هو طلب الترك، وذلك لأنَّ التكليف …

البحث في المقام عمَّا هو مفاد النكرة المنفيّة بلا النافية للجنس مثل (لا رجل في الدار) وعمَّا هو مفاد النكرة المنفيّة بلا الناهية مثل (لا تنهر يتمياً). والظاهر انَّه لم يقع خلاف بين الأعلام في استفادة العموم من هذين السياقين انَّما البحث عمّا هو منشأ استفادة العموم منهما فقد قيل انَّ ذلك ناشيء عن القرينة العقليّة، وهي انَّ الطبيعة المستفادة عن النكرة لما وقعت منفيّة بلا النافية أو الناهية فإنَّ ذلك يقتضي انتفاء جميع أفرادها وإلاّ فمع وجود فرد للطبيعة خارجاً لا تكون الطبيعة حينئذ منفيّة، إذ الطبيعة توجد بأوّل وجودات أفرادها، ومن هنا كان وقوع الطبيعة في سياق النفي …