والمقصود من الحقيقة المتشرعيّة هو انَّ الألفاظ الخاصة المستعملة في المعاني المخترعة من قبل الشارع ألفاظ مستعملة في عصر الأئمة (ع)في المعاني الشرعيّة بنحو الإستعمال الحقيقي. فالفرق بين الحقيقة الشرعيّة والحقيقيّة المتشرعيّة هو ان دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة تعني انَّ هذه الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الشرعيّة في عصر النبي الكريم (ص) وأمّا الحقيقة المتشرعيّة فهي عبارة عن ثبوت هذه الأوضاع في عصر الأئمّة (ع). والظاهر انَّه لم يقع اشكال في ثبوت الحقيقية المتشرعيّة، فالمستشكل في ثبوت الحقائق الشرعيّة لا يستشكل في ثبوت الحقائق المتشرعيّة، وذلك لأنّ كثرة تداول هذه الألفاظ واستعمالها في المعاني الشرعيّة في عصر المتشرعة صيَّر منها حقائق …

المعنى الحقيقي للفظ هو المعنى الموضوع له اللفظ، وذلك في مقابل المعنى المجازي والذي لو يوضع اللفظ لإفادته وإنّما يستعمل اللفظ فيه باعتبار تناسبه مع المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ من قبل الواضع لغرض افادته والدلالة عليه. واضافة المعنى الحقيقي لجهة من الجهات ناشيء عن انَّ هذه الجهة هي التي تصدّت لوضع اللفظ بإزاء المعنى، فحينما يتصدى أهل اللغة لوضع لفظ بإزاء معنىً معيّن يكون ذلك المعنى بالإضافة لذلك اللفظ حقيقة لغويّة، وهذا هو منشأ اضافة الحقيقة إلى الشارع، حيث انَّ مدعي ثبوت الحقيقة الشرعيّة يزعم انَّ الشارع قد تصدى لوضع بعض الألفاظ لمعان خاصة، وحينئذ تكون لتلك المعاني بالإضافة …

وهي من الاصول اللفظيّة التي يتمسّك بها العقلاء عند الشك فيما هو المراد، إذ انَّ تمام الاصول اللفظيّة يلجأ العقلاء عند الشك في المراد، إمّا من جهة أصل المراد أو من جهة حدوده. وأصالة الحقيقة تكون مرجعاً لتحديد أصل المراد، وموردها الشك في مراد المتكلّم من حيث انَّه أراد المعنى الحقيقي من اللفظ المستعمل أو أراد المعنى المجازي، وهذا ما يستبطن كون المعنى الحقيقي للفظ مشخصاً لدى المتلقي للفظ، غايته انَّ مراد المتكلّم هو المجهول لدى المتلقي للفظ، إذ لعلَّ المتكلّم أراد المعنى الحقيقي ولعلّه أراد المعنى المجازي، وذلك لأنَّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز. ومن هنا يأتي دور أصالة …

ويراد منه الإشارة إلى القاعدة العقليّة المقتضية للاحتياط العقلي في موارد الشك في التكليف، وذلك في مقابل قاعدة قبح العقاب بلا بيان المقتضية للبراءة العقليّة. وحاصل المراد من مسلك حقّ – والذي تبناه السيد الصدر (رحمه الله) في مقابل مشهور الاصوليّين – هو انَّ العقل يُدرك منجِّزية التكليف المنكشف بأيِّ مرتبة من مراتب الإنكشاف، أي سواء كان بمرتبة القطع أو الظن أو حتى الاحتمال . ومن هنا كانت القاعدة الاوليَّة عند الشك في التكليف هو الإحتياط العقلي إلاّ أن يرد عن الشارع ما ينفي مسئوليّة المكلَّف عن التكليف المشكوك – كما هو كذلك – وحينئذ يكون المرجع في نفي المسئوليّة …

لا ريب في ثبوت حقّ الطاعة للمولى جلَّ وعلا وانَّ ذلك هو مقتضى ما يُدركه العقل العملي القطعي، فالبحث في حقّ الطاعة انّما هو عن حدود هذا الحقّ، فنقول انَّ الأقوال في ذلك ثلاثة. الأوّل: انَّ حقّ الطاعة يتحدّد بالتكاليف المقطوعة، بمعنى انَّ كلّ قطع يكشف عن التكليف المولوي فهو ينقح موضوع حقّ الطاعة دون اعتبار نوع خاص من القطع، فالقطع سواء نشأ عن مقدمات عقلائيّة أو غير عقلائيّة وسواء كان منشاؤه الكتاب والسنّة أو كان منشاؤه المدركات العقليّة فإنَّه منجِّز للتكليف. وهذا القول تبناه أكثر الاصوليين. الثاني: انَّه ليس كلّ قطع بالتكليف ينقِّح موضوع حقّ الطاعة وانّما الذي ينقِّح …

قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (أصالة الإباحة).

والمراد من الحسن والقبح العقليّين هو انَّ العقل يُدرك انَّ من الأفعال ما ينبغي فعلها وانَّ من الأفعال ما ينبغي تركها، وانَّ من يفعل ما ينبغي فعله فهو مستحقّ عقلا للمدح، ومن يفعل ما ينبغي تركه فهو مستحقّ للذم. وبهذا يكون الحسن والقبح من مدركات العقل العملي بل قيل انَّ التحسين والتقبيح هما عين العقل العملي، وتستبطن هذه الدعوى – كما قلنا – انَّ اتّصاف بعض الأفعال بالحسن والقبح ذاتي، أي ناشيء عن مقام الذات، وهذا هو مبنى مشهور الاصوليّين. وقد عرَّف الشهيد الصدر (رحمه الله)الحسن والقبح – بحسب مبنى الاصوليّين – بالضرورة الخلقيّة الثابتة في لوح الواقع بقطع النظر …

قلنا انَّ مشهور فلاسفة المسلمين أنكروا انَّ صفتي الحسن والقبح من الصفات الذاتيّة والواقعيّة للأفعال، وقالوا انَّ منشأ اتّصاف بعض الأفعال بالحسن والقبح انّما هو التباني العقلائي وبهذا تكون صفتا الحسن والقبح من الصفات الإعتباريّة والتي ليس وراء اعتبار العقلاء لها واقع. وبهذا يكون مبنى مشهور الفلاسفة مشابه إلى حدّ كبير لمبنى الاشاعرة، إذ انَّ الأشاعرة أيضاً يبنون على انَّ الحسن والقبح من الصفات الإعتباريّة التي ليس لها واقع وراء اعتبار المعتبر، غايته انَّ المعتبر – بصيغة الفاعل – بنظر الأشاعرة هو الشارع وأمّا بنظر مشهور الفلاسفة فالمعتبر هم العقلاء. ولغرض اتّضاح مبنى الحسن والقبح العقلائيّين لابدَّ من بيان المراد …

المراد من ذاتيّة الحسن والقبح انّهما من الصفات الواقعيّة لمتعلّقاتهما، بمعنى انَّ الحسن والقبح ينشئان عن مقام الذات لبعض الأفعال. والمقصود من الذاتيّة في المقام هو الذاتي في باب البرهان لا الذاتي في باب الكليّات الخمس، بمعنى انَّ الحسن – مثلا – ليس هو عين الفعل المتّصف به، كما انَّه ليس جزؤه المقوم بل بمعنى انَّ وجود ذات الفعل كاف في اتّصافه بالحسن، وهذا هو الذاتي في باب البرهان. وهذه الدعوى هي مبنى مشهور الاصوليين إذا أضفنا اليها انَّ ذاتيّة الحسن والقبح للأفعال مدركه بواسطة العقل العملي. ولكي تتجلَّى هذه الدعوى أكثر نقول انّهم قسموا الأفعال إلى ثلاثة أقسام: القسم …

ذكرت للحسن والقبح أربعة معان، ثلاثة منها تؤول روحاً إلى بيان ماهو منشأ اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح. المعنى الاول: انَّ الحسن هو ما يلائم النفس ويوجب انبساطها والقبيح هو ما يوجب انقباض النفس واستيحاشها. وبناء على هذا المعنى لا تختصّ صفتا الحسن والقبح بالأفعال الإختياريّة، وذلك لأنَّ ما يوجب انقباض النفس وانبساطها قد يكون فعلا اختيارياً كالإحسان والإسائة، وقد لا يكون كذلك كالمنظر الجميل والمنظر القبيح. المعنى الثاني: انَّ المراد من الحسن هو ما أوجب الكمال والمراد من القبيح هو ما أوجب النقص، فكلّ فعل يساهم في كمال النفس مثلا فهو من الافعال المتّصفة بالحسن كما انَّ كلّ فعل يساهم …