وهو كلّ خبر اكتنف بما يُوجب الوثوق بصدوره عند العقلاء، وبهذا تكون النسبة بين الخبر الموثّق والخبر الموثوق هي العموم من وجه، فقد يكون الخبر موثقاً وموثوقاً كما هو الحالة الغالبة، ويكون منشأ الوثوق حينئذ هي وثاقة الراوي أو هي مع قرائن اخرى، كأن يكون الموثَّق مشهوراً بالشهرة العمليّة أو الروائيّة. وقد يكون موثقاً إلاّ انَّه غير موثوق بصدوره، كما لو أعرض المشهور عنه بناء على انَّ الإعراض موجب لسقوط الخبر عن الإعتبار وان منشأ السقوط هو عدم الوثوق بصدوره، وهذا هو المبنى المعروف. وقد يكون الخبر موثوقاً إلاّ انَّه غير موثّق، كما في الخبر الضعيف الذي اشتهر العمل به …

والمقصود من الخبر الموثّق أو القوي هو ما يكون راويه ثقة، وهذا التعريف انَّما هو ناظر إلى ما إذا كان المتلقي للخبر قد تلقاه عمن يُخبر عن المعصوم (ع) مباشرة، وأمَّا اذا كان المتلقي للخبر قد وصل إليه عبر وسائط متعدّدة فإنَّ هذا الخبر لا يكون موثقاً إلاّ إذا كان جميع رواته ثقات أو كانت السلسلة السنديّة مشتملة على من هو ثقة وان كان سائر من اشتمل عليهم السند عدولا، إذ انَّ النتيجة تتّبع أخسّ المقدّمات، وباعتبار انَّ الثقة أقلّ رتبة من العدل فانَّ الخبر يتّصف بسببه بالموثق. أمّا لو اشتمل السند على الامامي الممدوح مع اشتماله على الثقة فهل …

والمقصود منه الخبر الذي وصل الينا بطرق ثلاثة تامّة، بمعنى أن لا تكون هذه الطرق متداخلة فيما بينها بل انَّها مستقلّة من لدن المخبر عن الامام (ع) مباشرة إلى ان وصلت الينا، وبعضهم ذكر انَّ الخبر المستفيض هو ما كان له طريقان مستقلاّن فأكثر. وقد يُعبَّر عن الخبر المستفيض بالمشهور إلاّ انَّ الشهيد الثاني (رحمه الله)احتمل انَّ الخبر المشهور أعمّ مطلقاً من الخبر المستفيض بأن يكون الخبر المشهور شاملا للمستفيض ولكلّ خبر تعدّدت طرقه ولو في وسط السلسلة السنديّة، كما قد يُطلق المشهور على الخبر المشتهر على الألسنة وان لم يكن له سوى طريق واحد. ثمّ انَّه قد يطلق المستفيض …

وهو الخبر الذي بلغ رواته حدّاً يمتنع معه تواطؤهم على الكذب أو اتّفاق خطئهم، على أن تكون هذه الضابطة مطردة في جميع الطبقات، كأن يروي الخبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وهكذا حتى تنتهي حلقات السند إلى المعصوم (ع). وإلاّ فلو كان التواتر مختصاً بالطبقة الاولى والثانية مثلا ثمّ وصل إلينا بطرق لا تبلغ حدَّ التواتر فإنَّ الخبر حينئذ لا يتّصف بالتواتر وانّما يكون وصفه بأحّد أقسام الخبر تابع لادنى مرتبة اشتملت عليها حلقات السند. نعم يمكن التعبير عنه في بعض الحالات بالخبر المنقول بالتواتر فيما لو أخبر الثقة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على …

وهو الخبر الذي اشتملت بعض وسائطه على راو مجروح أو مجهول أو مهمل، أو كانت بعض حلقات سنده مفقودة. وبتعبير أشمل: انَّ الخبر الضعيف هو كلّ خبر لا يتوفر على شرائط أقسام الخبر الثلاثة (الصحيح – والحسن – والموثّق)، ثمَّ انَّ الضعف تتفاوت درجاته بمقدار ما يبتعد عن الشرائط المعتبرة في الأقسام الثلاثة. هذا بحسب اصطلاح المتأخّرين كالعلاّمة والشهيدين (رحمهم الله)، وأمّا بحسب اصطلاح المتقدّمين فالضعيف هو مطلق الخبر غير المعتمد سواء كان منشأ عدم اعتماده هو ضعف رواته أو بعضهم، أو كان منشأ ذلك هو عدم نقله عن الاصول المعتمدة أو كان غير ذلك من المناشئ. على انَّ عدم …

وهو الخبر المروي عن الإمامي العدل، واذا كان وصوله تمّ بوسائط متعدّدة – كما هو الحال بالنسبة للروايات الواصلة إلينا – فهو يتّصف بالصحيح إذا كان جميع الوسائط من الإماميّة المنصوص على عدالتهم. وذكر صاحب الوسائل (رحمه الله) وغيره من الأعلام انَّ الخبر الصحيح يشمل مطلق الأخبار المعتمدة عند الطائفة سواء كان منشأ اعتماده هو وثاقة رواته أو تواتره أو احتفافه بالقرائن المصحّحة للإعتماد عليه، وانَّ تصنيف الأخبار إلى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف استحدث في زمن العلامة الحلِّي (رحمه الله)أو شيخه أحمد بن طاووس (رحمه الله) وإلاّ فالأخبار قبل استحداث هذا التصنيف على قسمين: إمّا صحيح وهو المعتمد عند الطائفة …

ينقسم الخبر بلحاظ مضمونه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: يعبّر عنه بالخبر الحسّي، وهو الذي يكون مضمونه مدركاً بواحد مِن أدوات الحسّ كالبصر والسمع على أنْ يتمّ إحراز تلقّي المخبر له بالوسائل الحسّيّة. فقد يكون مضمون الخبر قابلاً لأنْ يدرك بالحسّ إلاّ أنّ المخبر لم يكن قد تلقّاه كذلك وإنّما حدسه حدساً. ومثال ذلك الإخبار بموت زيد، فإنّ هذا المضمون قابل لأنْ يدرك بالحسّ، فلو أحرزنا حينئذ أنّ المخبر به قد تلقّاه بواسطة الحسّ فإنّ الخبر يُصبح عندئذ حسّيّاً، وأمّا لو أحرزنا أنّه تلقّاه بغير ذلك، كما لو سمع البكاء في بيت زيد فعلم أنّه قد مات، فلو أخبر اعتماداً …

وهو الخبر المروي عن الإمامي الممدوح، هذا إذا كان قد وصل إلى المتلقي بواسطة واحدة، وأمّا إذا وصل عبر وسائط متعدّدة فهو يتّصف بالحسن اذا كان جميع الوسائط من الإماميّة المنصوص على مدحهم أو اشتملت الوسائط على امامي ممدوح وكان بقيّة من اشتمل عليه السند من الإماميّة العدول، أمّا لو اشتمل السند على ثقات من غير الإماميّة فإنَّ اتّصاف الخبر بالحسن حينئذ مبني على انَّ الثقة المخالف أعلى رتبة من الإمامي الممدوح. ثمَّ انَّ مدح الإمامي المصحّح لاتّصاف روايته بالحسن هل هو مطلق المدح بغير التوثيق أو المدح المقبول أو المدح بالصلاح أو المدح مطلقاً بشرط أن لا يكون معارضاً …

والمراد من الخبر بالواسطة هو الخبر الذي وصل إلينا بأكثر من واسطة كواسطتين أو ثلاث أو أكثر، أمّا لو وصل إلينا الخبر بواسطة واحدة – كأن كان المتلقي للخبر قد تلقّاه عمّن يروي عن الإمام (ع) مباشرة – فهذا الفرض غير مشمول للعنوان المذكور. والغرض من عرض هذا العنوان في كتب الاُصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيَّة للخبر بالواسطة، وذلك لتوهّم افتقاده لشرطين أساسيّين من شرائط ثبوت الحجيّة للخبر، وهما إحراز الخبر واشتمال مدلوله على أثر شرعي، فهنا إشكالان على ثبوت الحجيّة للخبر بالواسطة. الإشكال الاول: انَّه لا ريب انَّ الحجيّة الثابتة للخبر منوطة بإحراز الخبر، وذلك لأنّ الحجيَّة …

الخاصّ وصف للحكم يثبت له حينما تكون بعض أفراد موضوع الحكم أو متعلّقه خارجة عنه بواسطة التخصيص، وذلك في مقابل العامّ والذي هو وصف للحكم الثابت لتمام أفراد موضوعه أو متعلّقه. مثلاً: حينما يقال للمكلّف (يجب عليك إكرام العلماء إلاّ الفسّاق) فإنّ الوجوب في المثال هو الموصوف بالخاصّ، وذلك لأنّ موضوعه وهو العلماء قد تمّ إخراج بعضهم عن الحكم (الوجوب) بواسطة التخصيص بـ (إلاّ)، ففسّاق العلماء وإنْ كانوا مِن أفراد العلماء موضوعاً إلاّ أنّهم خارجون عن الحكم بالوجوب بواسطة التخصيص. لذلك كان الحكم بالوجوب خاصّاً لاختصاصه ببعض أفراد موضوعه وهم العلماء غير الفسّاق. أمّا لو قيل للمكلّف (يجب إكرام العلماء) …