كلّ من أنكر ضروري الدّين يكون خارجاً عنه

مفاد هذه القاعدة أنّ من أنكر ضرورياً من ضروريات الدّين يحكم بارتداده, والمراد من الضّروري هو كلّ ما عُلِم من الدين أو كان مجمعاً عليه, كإنكار وجوب الصلاة أو الصوم أو حرمة السحر والزنا, وقال بعض الفقهاء:

المراد بالضّروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدّين ولو بالبرهان, ولو لم يكن مجمعاً عليه، إذ الظاهر أنّ دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبيّ صلي الله عليه واله  مثلاً في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً عنده, وليس كلّ من أنكر مجمعاً عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه, إلا أنّه لمّا كان حصوله في الضروري غالباً جعل ذلك مداراً وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضرورياً لم يؤثّر.

وإنّما يحكم بارتداده إذا لم يحتمل فيه الشبهة بأن يكون قريب عهد بالإسلام، أو ساكناً في بلاد الكفّار متعيّشاً فيها، أو في البوادي بحيث أمكن في شأنه عروض الشبهة.

(مجمع الفائدة والبرهان 3: 199, مصابيح الظلام 4: 526, كشف الغطاء 2: 18, جواهر الكلام 6: 46, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 367)