كلّ ما جعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة جاز التوكيل فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ الأعمال التي يتحقّق الغرض منها من أيّ فاعل ولا تختصّ بمباشرة من يقع العمل لمصلحته, يجوز التوكيل فيها, كالبيع والإجارة وسائر المعاملات والإيقاعات .

وهذه القاعدة قبال قاعدة: (كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرةً لا يصحّ التوكيل فيه).

(تحرير الأحكام 3: 26, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 67)