كلّ خيار سببه العقد واستند إليه يسقط باشتراط سقوطه فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ الخيار إذا كان سببه العقد, يسقط باشتراط سقوطه في متن العقد, قارَن العقد أو تأخّر عنه, والوجه في ذلك: أنّه ليس من إسقاط ما لم يجب؛ لوجود سببه وهو العقد.

وقد يقال: إنّ ما كان سبب الخيار فيه مقارِن للعقد- كالعيب والغبن والتدليس والوصف- يسقط باشتراط السقوط, وأمّا مثل خيار التأخير الذي يأتي شيئاً فشيئاً فلا، لأنّه إسقاط قبل الثبوت.

(شرح خيارات اللمعة: 103)