الاجتهاد موقع فقهي
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله, ومفادها أنّ من يأخذ مال الغير ويستولي عليه ظلماً من غير وجه حقّ يجب عليه أن يؤدّي هذا المال إلى صاحبه, ويجب عليه ضمانه لو تلف في يده ولو كان بآفة سماويّة؛ لأنّ يده يد ضمان.
وعرّف الفقهاء الاستيلاء الغصبي بأنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً, أو هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ.
هذا وبحث الفقهاء في قاعدة اليد وأنّها هل تختصّ بالاستيلاء العدواني أم تشمل غيره بأن حصل الاستيلاء اتّفاقاً أو كان في الابتداء غير عدواني؟
ومعظم مباحث الضمان باليد أدرجها الفقهاء في كتاب أو باب (الغصب), وبحثوا فيه أسباب الضمان الثلاثة, وهي: (اليد, والإتلاف مباشرة, والإتلاف تسبيباً) واشترطوا في ضمان اليد وضع اليد على المال والاستيلاء عليه, ولا تكفي الحيلولة بين المال وبين المالك, فلو منع غيره من سكنى داره، أو إمساك دابّته المرسلة فاتّفق تلفها، أو منعه من القعود على بساطه أو غيره من أمتعته فاتّفق تلفه, فالمشهور عدم الضمان. وهذا عند عدم كون المنع سبباً للتلف بل قارنه اتّفاقاً متّجهٌ, أمّا لو كان المنع سبباً والتلف متوقّع معه- كما إذا كانت السكنى شرطاً في حفظ الدار, وإمساك الدابّة شرطاً في حفظ الدابّة- ففيه إشكال، ومختار جماعة فيه الضمان, ومثله ما لو منعه من بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف.
ومن خصائص الضمان باليد أنّ الغاصب يؤخذ بأشدّ الأحوال فيترتّب على ذلك:
1- ضمان القيمة وإن زادت عن دية الحرّ.
2- يكلّف بدفع المثل في المثلي وإن تضاعفت قيمته
3- ضمان المغصوب وإن تلف لا بتعدّ أو تفريط, بل بآفة سماوية.
هذا وأنكر جماعة مؤاخذة الغاصب بأشقّ الأحوال, ولهم خلاف شديد في غرامة الغاصب لقيمة العين يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء.
(كفاية الأحكام 2: 622, عوائد الأيام: 315, العناوين 2: 416, أنوار الفقاهة 5: 195, جواهر الكلام 37: 7, بلغة الفقيه 3: 301, الرسائل الفقهيّة للبلاغي: 23, الرسائل الفقهيّة لنجم آبادي: 523, تحرير المجلّة 1: 248, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 131, المجموع 14: 227, مغني المحتاج 2: 277, المبسوط للسرخسي 11: 49, المغني 5: 374)
