الاجتهاد موقع فقهي
تتضمَّن هذه القاعدة مفادين:
الأوّل: أنّ العقد تابع للقصد، بمعنى أنّه لا يتحقّق إلا بالقصد، كما ذكر في شرائط العقود، فلا عبرة بعقد الغافل والنائم والناسي والغالط والهازل والسكران الذي لا قصد له ونحو ذلك، فتكون القاعدة إشارة إلى شرطيّة كون العاقد قاصداً في مقامات العقود كلّها، ويكون معنى التبعيّة عدم تحقّقه بدونه، إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه.
الثاني: أنّ العقود لا يترتّب عليها أثرها من نقل الملكيّة أو تملّك المنفعة أو استباحة البضع ونحو ذلك من آثار العقود إلا بتحقّق ما قصده المتعاملان, فلو تخلّف أثر العقد عن القصد كان العقد باطلاً؛ لأنّ ما قصد لم يقع, ولا يمكن تصحيح العقد إلا بتحقّق جميع ما قُصد لا بعضه.
وذكروا مثال ذلك ما لو شرط شرطاً فاسداً في العقد فإنّه لا يمكن تصحيح العقد بدون الشرط؛ لأنّ ما قصده المتعاملان هو العقد مع الشرط لا بدونه, فالعقد المتضمِّن للشرط الفاسد إذا صدر من شخص فالظاهر أنّ الأثر الذي قُصد إنشاؤه منه هو المركّب من التزام هذا الشرط الفاسد، فيفسد بفساد جزئه, فتصحيح العقد في هذه الحال خلاف ما قصده المتعاملان, والحال أنّ العقود تابعة للقصود, ولانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء.
هذا لكن دلّت جملة من الروايات على أنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد, كما تقدّم في قاعدة: (الشرط الفاسد مفسد للعقد).
(العناوين 2: 48, عوائد الأيام: 156, 159, شرح خيارات اللمعة: 237, أنوار الفقاهة 5: 182, الحدائق الناضرة 25: 385, خزائن الأحكام: 153, تحرير المجلّة 1: 131, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 3: 135)
