الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الواجب إذا كان مركّباً من أجزاء, فإنّه بتعذّر الإتيان بجزء لعذر ما- كالمرض ونحو ذلك- فإنّ الواجب كلّه يسقط.
وذكر الفقهاء أنّ ذلك لا ينطبق على الوضوء فإنّه بتعذّر بعض أجزائه- كالأقطع ونحوه- لا يسقط وجوب الوضوء عنه, بل تجري فيه قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور). وكذلك الصلاة فإنّها لا تسقط بحال, ولذلك بحث الفقهاء في مدى تصادم هذه القاعدة مع قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور) فهل يرجع في ذلك إلى دليل كلّ واجب, أم يرجع فيه إلى إطلاق دلل الشرطية والجزئبة؟
(جواهر الكلام 2: 242, مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7: 245)
