سدّ الذرائع

مفاد هذه القاعدة أنّ المقدّمات التي يمكن أن تُوصل ويُتذرَّع بها إلى الحرام يحرم الإتيان بها, وإن كانت من غير الضروري والمحتّم أن توصل إلى الحرام, مثل: بيع العنب من شخص من الممكن أن يعمله خمراً, أو السفر إلى بلاد تكثر فيها المعاصي, أو المرور من شارع تغلب فيه النظرة الحرام, ونحو ذلك من المقدّمات والشرائط التي تُهيِّئ للحرام ولغيره, لكن يخشى أن يُتذرَّع بها أو توصل إلى الحرام.

فمثل هذه المقدّمات ليست من الضروري أن توصل إلى الحرام, بل هي مشتركة في نتيجتها بين الحرام وغيره, لكن بما أنّها قد تهيِّء ظروف ارتكاب الحرام وتساعد عليه, يمنع منها, سدّاً لباب الحرام من أصله.

وفي الحقيقة هذا التحريم لهذا النوع من المقدّمات حكم احتياطي من أجل منع وقوع الحرام.

وقد عُرف مذهب المالكية بسدّ الذرائع, وتعدّ من اُصول مذهبهم التي يُعرف بها.

وخالفهم سائر المذاهب في ذلك؛ لأنّه لا دليل شرعاً على حرمة هكذا نوع من المقدّمات, بل خصوص المقدّمات التي يقصد منها التوصّل إلى الحرام.

(الفروق 2: 32, القواعد والفوائد 2: 83, الاُصول العامة للفقه المقارن: 407)