الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , والصلح عقد شُرّع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. ومفاد هذه القاعدة أنّ مشروعيّة الصلح لإيجاد مواءمة ما بين المتخاصمين, وإن لم يكن هناك تنازع فعلي, بل للحيلولة دون وجوده مستقبلاً.

وذهب الإماميّة إلى أنّه عقد بنفسه, بينما جعله فقهاء المذاهب تبعاً للبيع وفرعاً له.

وقيل: إنّ الصلح فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم، وفرع الهبة إذا تضمّن تمليك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط دين.

والصلح عقد لازم وإن أفاد فائدة العقود الجائزة.

والصلح إنّما يكون مشروعاً إذا أفاد فائدة مشروعة, أمّا إذا أفاد فائدة محرّمة فإنّه باطل, كما لو تصالحا على دين بينهما في قبال أن يعينه على سرقة أو يجلب له بضاعة محرّمة كالخمر ونحو ذلك, أو أن يقطع رحمه أو لا ينفق على زوجته.

ويصحّ الصلح مع الإقرار والإنكار, والمراد بصحّته مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر، وأمّا بحسب نفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح مع إنكاره الحقّ، فإذا أنكر المدّعى عليه الحقّ الثابت في ذمّته وصولح على بعض ما عليه لم يستبح المنكر ما بقي له من حقّ المدّعى عيناً أو ديناً.

(المبسوط للطوسي 2: 288, كفاية الأحكام 1: 606, جواهر الكلام 26: 210, تحرير المجلّة 4: 103, القواعد الفقهيّة للسبزواري 3: 4, مغني المحتاج 2: 1177, مواهب الجليل 7: 5, المبسوط للسرخسي 20: 134, كشّاف القناع 3: 455, درر الحكّام 4: 1)