الحال

ذكر صاحب الكفاية في مقام بيان تحرير محلّ النزاع في بحث المشتق (انَّه اختلفوا في انَّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمّه أو ما انقضى عنه على أقوال).

والذي يهمّنا هو بيان المراد من الحال المأخوذ في عنوان تحرير المسألة، فنقول: انَّ هنا احتمالين للمراد من الحال:

الإحتمال الاول: هو حال النطق، أي انَّه يعتبر في صدق المشتقّ تلبُّس الذات بالمبدأ حال الإطلاق والنطق بالإسناد، فحينما نُسند عنوان العالم إلى زيد لابدَّ وان يكون زيد متلبساً بالعالميّة حين اطلاق الإسناد وحين حمل العالميّة عليه بقطع النظر عن الحيثيّة المأخوذة في الإسناد وانَّ اسناد العالميّة له في الزمان الفعلي أو الزمان الماضي أو الإستقبالي أو انَّه لم تؤخذ حيثيّة زمانية حين الإسناد كأنْ كان الإسناد مطلقاً من هذه الجهة.

فحينما يقال زيد عالم فعلا أو غداً أو أمس أو يقال زيد عالم، ففي تمام هذه الأمثلة يعتبر في صدق عنوان العالم على زيد – وان المشتقّ (العالم) حقيقة في زيد – يعتبر في الصدق أن يكون زيد عالماً حين النطق بهذه الأمثلة، أي حين النطق باسناد العالميّة لزيد، فعليه لو لم يكن زيد عالماً حين قولنا (زيد عالم أمس) يكون اطلاق العالميَّة على زيد مجازياً وان كان عالماً حقيقة أمس.

الإحتمال الثاني: انَّ المراد من الحال هو فعليّة التلبّس بالمبدأ حين الجري والإسناد لا حال النطق به، فلو كان الجري والإسناد بلحاظ الزمان الماضي فلابدَّ أن تكون الذات متلبّسة بالمبدأ في الزمان الماضي، وحينما يكون الإسناد والجري بلحاظ الزمان الإستقبالي فلابدَّ وان يكون تلبّس الذات بالمبدأ في الزمان الإستقبالي، وعليه لو كان الحال معتبراً في صدق المشتق فهذا معناه انَّ المشتقّ يكون حقيقة عندما تكون الذات متلبّسة بالمبدأ في الزمان الماضي وكان الإسناد بلحاظ الزمان الماضي حتى ولو لم تكن الذات متلبّسة بالمبدأ حين النطق بالإسناد والجري.

فعندما يقال (زيد عالم أمس) فإنَّ المشتقّ وهو (عالم) حقيقة في زيد اذا كان متلبّساً بالعالميّة أمس – أي حال الجري والإسناد – وان كان زيد قد انقضى عنه التبس بالعالميّة حال النطق بالإسناد وهو اليوم مثلا.

وهكذا لو كان الجري والإسناد بلحاظ الزمان الإستقبالي فإنَّ الصدق وعدمه يدوران مدار فعليّة تلبّسه بالمبدأ حين الجري والإسناد وعدم تلبّسه بها، فحينما يكون متلبساً بالمبدأ في الزمان الإستقبالي فإنَّ المشتقّ حقيقة فيه وان كان حال النطق غير متلبّس بالمبدأ.

والمتحصّل انَّ المراد من الحال في الإحتمال الثاني هو فعليّة التلبّس حال الجري والإسناد لا حال النطق بالجري والاسناد.

الحجر التكليفي والحجرالوضعي …
والمتعيّن من الاحتمالين – كما ذهب لذلك صاحب الكفاية (رحمه الله) وغيره من الأعلام – هو الإحتمال الثاني، وذلك لأنَّه لا خلاف في انَّ اسناد المشتقّ إلى الذات يكون حقيقياً لو كان تلبّس الذات بالمبدأ فعلياً بلحاظ حال الإسناد والجري، فلو قال المتكلّم (زيد عالم أمس أو غداً) وكان زيد متلبّساً بالعالميّة في ظرف الإسناد وهو أمس في المثال الاول وغداً في المثال الثاني فإنَّه لا ريب في صدق المشتقّ حقيقة على الذات حتى لو لم تكن الذات متلبّسة بالمبدأ حين النطق بالإسناد، نعم لو استظهرنا – ولو بواسطة الاطلاق – انَّ اتّصاف الذات بالمبدأ انّما هو حين النطق بالجري والإسناد وكان التلبّس بالمبدأ في الزمان الماضي أو المستقبل كما لو دلَّت القرينة على ذلك فإنَّ صدق المشتقّ على الذات يكون مجازياً.

فلو قال المتكلّم (زيد ضارب غداً) وعلمنا انَّ مراد المتكلّم هو فعليّة اتّصاف الذات بالضاربية رغم انّه انّما سيتلبّس بها غداً فإنَّ اطلاق الضاربيّة على زيد يكون مجازياً بلا إشكال، إلاّ انَّ ذلك ناشئ عن انَّ التلبّس بالمبدأ استقبالي والإسناد حالي، وهو خارج عن محلّ الكلام، إذ انَّ الدعوى هو ان الإسناد والتلبّس إذا كانا متّحدين زماناً فإنَّ المشتقّ يكون حقيقة في الذات بقطع النظر عن حال النطق، فقد يكون التلبّس والإسناد متّحدين مع حال النطق، وقد يكون التلبّس والإسناد متأخّرين أو متقدّمين على حال النطق، فالمدار في صدق المشتقّ على الذات وعدم صدقه هو اتّحاد التلبّس والإسناد وعدم اتّحادهما، فمتى ما اتّحدا كان المشتقّ حقيقة في الذات، ومتى ما اختلفا كان اسناد المشتقّ للذات مجازياً.