الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ القانون يصبح نافذاً واجب التطبيق بعد مضي مدّة محدّدة من تاريخ نشره بالطرق الرسميّة, ويصبح القانون ملزماً للجميع بعد انتهاء المدّة المقرّرة لذلك, ولا يمكن الاعتذار عن ذلك بالجهل وعدم العلم به؛ لأنّه لا يعقل أن يُحمل القانون إلى علم الناس فرداً فرداً, وأنّه لو اُجيز لكلّ فرد أن يعتذر بجهله لضاعت عموميّة القانون واختلّت المساواة بين الجميع أمام القانون.
وهذا يلتقي مع ما يُعرف في الفقه الإسلامي واُصوله من عدم إمكان التعذّر بالبراءة الشرعيّة في الشبهات الحكميّة قبل الفحص عن الدليل الشرعي المحتمل, وإلا فقبل الفحص لا يمكن للفقيه إجراء أصالة البراءة والفتوى على طبقها, كذلك لا يمكن للعامي المقلّد أن يعتذر عن ذلك بجهله بأحكام مقلَّده.
وكذلك لا يعذر المكلّف في جهله ببعض الأحكام الشرعيّة في الموضوعات إذا كانت في معرض الوصول وكانت مدوّنة في كتب الفقهاء المعدّة لرجوع عموم المكلّفين اليها.
وهناك استثناءات لهذه القاعدة ذكرها فقهاء القانون كالأجانب, فإنّهم في الغالب لم يطلّعوا على قوانين البلاد التي نزلوا فيها حديثاً. واستثنت الشريعة الإسلاميّة أهل البادية أو حديثي عهد بالإسلام, فإنّ القرينة العرفيّة تساعد على قبول ادّعاء هؤلاء الجهل بالأحكام الشرعيّة, كما هو مفاد قاعدة: (كلّ من يمكن الجهل في حقّه يقبل دعواه منه).
(مبادئ القانون: 132, التشريع الجنائي الإسلامي 1: 430, النظرية العامة للقانون: 594)
