الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ جواز فعل واتّصافه بصفة المشروعيّة لا ينفي الضمان عنه؛ لأنّ إباحة السبب لا تنفي الضمان, فلو تصرّف الإنسان في ملكه وصادف تضرّر الجار منه بتلف بعض أمواله, فإنّه يكون ضامناً وإن كان تصرّفه مشروعاً, أو نصب ميزاباً إلى الطريق العام وصادف سقوطه وتسبِّبه بتلف بعض المارّة, فإنّه يكون ضامناً وإن كان تصرّفه بوضع الميزاب إلى الطريق العام مشروعاً, وقد ورد في بعض الروايات أنّ كلّ من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن.
هذا وقد ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم الضمان في ذلك وقالوا: إنّ كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق وغيره لا يضمن ما يتلف بسببه, ويضمن بما ليس له إحداثه.
(المبسوط للطوسي 7: 188, رياض المسائل 14: 227)
