الاقتصار فيما خالف الأصل على ما اقتضاه الدليل الشرعي

استند الفقهاء إلى هذه القاعدة كثيراً, ومرادهم بها: أنّ الفروع التي تأتي على خلاف القاعدة الشرعيّة ينبغي الوقوف بها على مورد النصّ ولا يجوز التعدّي منها إلى غيرها, مثلاً: الحبوة يختصّ بها الولد الأكبر من الذكور ولا تنتقل إلى غيره مع فقده؛ لأنّ الحبوة خلاف القواعد الشرعيّة الثابتة في الإرث من تقسيم تركة الميّت على الورثة للذكر مثل حظّ الاُنثيين, كذلك الولاية على الصغير ثابتة للأب وللجدّ للأب ولا تنتقل هذه الولاية إلى الاُمّ مع فقدهما؛ اقتصاراً على مورد النصّ؛ لأنّ الولاية على الغير خلاف القواعد الشرعيّة التي تصرّح بعدم ولاية أحد على غيره, وغير ذلك من الفروع الكثيرة التي ثبتت على خلاف القواعد العامّة في بابها, كالشفعة, وقضاء الصلاة عن الوالد على الولد الأكبر, وثبوت الدّية على العاقلة في جناية الخطأ وثبوت ولاية الأب على الباكر في النكاح, أو الأكل من بيوت من ذكرتهم الآية, أو أكل المارّة من الزرع, وكذلك عدم نجاسة ثوب المربّية ببول الصبي أو الصبيّة.

(الروضة البهيّة 7: 342, مدارك الأحكام 2: 355, مصابيح الظلام 9: 503, مفتاح الكرامة 2: 188, جواهر الكلام 24: 132)