الاجتهاد موقع فقهي
ومفاد هذه القاعدة أنّ الاشتغال والتوجّه إلى غير المقصود ومورد النزاع أمارة وعلامة على الإعراض عن المقصود ومورد النزاع.
ومثاله: ما لو قال الشفيع لمشتري الشقص بدون إذنه: بكم اشتريت, أو اشتريت غالياً، سقط حقّ الشفعة؛ لأنّ كلامه هذا يشكّل قرينة وأمارة على إعراضه عن طلب الشفعة، وإلا لو كان مريداً لها لما تداول الحديث مع خصمه على اُمور اُخرى والحديث عن القيمة، فالمقصود الأوّل هنا هو طلب الشفعة، وبما أنّه اشتغل بغيره وهو الكلام عن القيمة يكون ذلك أمارة عرفاً على إعراضه عن هذا المقصود وهو طلب الشفعة.
والأساس في هذه القاعدة هو العرف وهو الذي يحكم بأنّ ذلك يشكّل قرينة وأمارة على الإعراض عن الشيء, وأنّ الاشتغال بغير المقصود يُعدّ أمارة عرفيّة على الإعراض عن المقصود وإقراره على ما هو عليه, وهو يختلف باختلاف الموارد, ولا يشكّل قاعدة عامّة.
(الأشباه والنظائر للسبكي 1: 151، الأشباه والنظائر للسيوطي: 158)
