الاجتهاد موقع فقهي
المراد بالقاعدة أنّ من شكّ في الامتثال لا يخرج عن عهدة ذلك التكليف إلا بتيقّن الامتثال؛ لأنّ من تيقّن ثبوت التكليف في حقّه لا يخرج عن عهدة ذلك التكليف إلا بتيقّن الامتثال.
والاشتغال اليقيني يتصوّر على نحوين:
الأوّل: الاشتغال اليقيني الإجمالي، كما لو علم بنجاسةٍ ما في أحد الإنائين، أو علم بأصل وجوب الصلاة, لكن شكّ في أنّ الواجب هل هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة، فهنا مقتضى قاعدة الاشتغال في الأوّل وجوب الاجتناب، ومقتضاها في الثاني وجوب الجمع والاحتياط بينهما، وهذا ما يبحث عنه بعنوان الشبهة المحصورة أو العلم الإجمالي .
الثاني: الاشتغال اليقيني التفصيلي, أي أنّ القطع بثبوت التكليف واشتغال الذمّة به مع الشكّ في تحقّق الامتثال يوجب تحصيل الفراغ والبراءة عن التكليف. وبعبارة اُخرى: الشكّ في المحصِّل مع القطع بالتكليف يوجب الخروج عن عهدة ذلك التكليف والاحتياط له, كما لو شكّ في فعل الفريضة قبل خروج وقتها، فإنّ مقتضى قاعدة الشغل وجوب الإتيان بها للشكّ في الامتثال. والمراد بـ البراءة اليقينيّة أو الفراغ اليقيني اليقين وما بحكمه من الاطمئنان بحصول الامتثال، بل وحتّى الظن الذي اعتبره الشارع حجّة.
(مفتاح الكرامة 9: 686, جامعة الاُصول: 99, الحدائق الناضرة 1: 72, الأشباه والنظائر للسيوطي: 55، الأشباه والنظائر لابن نجيم: 59)
