الإقرار بالمبهم مقبول

مفاد هذه القاعدة أنّ المقِرّ لو أقرّ بشيء مبهم كأن يقول: له عليَّ مال أو شيء أو حقّ ونحو ذلك, قبل إقراره؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق، والخبر قد يقع عن الشيء إجمالاً كما يقع تفصيلاً, ولأنّ المقرّ قد يكون في ذمّته حقوق لا يعلم قدرها، فلا بدّ له من طريق موصل إلى التخلّص منه يطالب بتفسيره, فإن امتنع حبس وضيّق عليه حتّى يبيّن؛ لأنّه بالامتناع عن التفسير يصير مانعاً لحقٍّ قد ثبت عليه، ومن امتنع من حقٍّ ثابت عليه مع قدرته عليه، حبس حتّى يخرج منه.

(الدّروس الشرعيّة 3: 135, غاية المرام 3: 442, مسالك الأفهام 11: 97, المجموع 20: 315, فتح الوهاب 1: 385)