الاجتهاد موقع فقهي
الإبراء العام هو أن يقول شخص لآخر أنت بريء من كلّ ما تتعلّق به ذمّتك قبلي, بعد إنجاز الخصومة بالصلح وغيره, والشكّ في تعلّق جملة من الحقوق بذمّته, ومفاد هذه القاعدة أنّ الإبراء العام عن شيء يستلزم براءة ذمّة المبرَأ من كلّ دعوى بدين أو عين, فلا تقبل الدعوى بدين أو حقّ تجاه المبرِئ, ولا تسمع دعواه أمام القاضي. لكن هذا لا يمنع من ثبوت الحقّ له إذا كانت له بيّنة تثبت وجود حقّ له تجاه المبرَأ, وأنّ ما وقع من الإبراء لم يكن في محلّه, فيجوز له أن يأخذ العين فيما بينه وبين الله, لكن لا يجوز ذلك عند القاضي؛ لأنّ الإبراء العام قطع صلته بأيّ دعوى تجاه المبرَأ عنه.
أمّا الإبراء الخاص فهو نافذ ويمنع الدعوى بالحقّ قضاءً وديانةً, فلا يجوز له المطالبة بما أبرَأه عنه على وجه الخصوص.
وهذه القاعدة بهذا اللفظ وردت في مصادر الحنفية ولم نعثر عليها في مصادر المذاهب الاُخرى. لكن تجري على طبق اُصولهم أيضاً؛ لأنّ الإبراء إقرار بإسقاط ما في ذمّة مدينه من حقوق, وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز, كما سوف يأتي في قاعدة الإقرار.
لكن لا معنى لتقييد ذلك قضاءً, فإنّ الإبراء إذا كان نافذاً بمقتضى قواعد الإقرار فلا فرق في ذلك قضاءً أو ديانةً.
(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 317, رسائل ابن عابدين2: 107, منافع الدقائق: 310)
