الأصل في الماء الإباحة

مفاد هذه القاعدة أنّ المياه لكلّ الناس ينتفعوا بها في شربهم وسقي دوابّهم وزروعهم ونحو ذلك, ولا يجوز لأحد أن يستولي على ماء النهر وغيره بمقدار يزيد عن حاجته, وقد روي عن النبيّ صلي الله عليع واله: الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ. نعم, يجوز تملّك الماء بواسطة الإحراز والاستنباط من بئر أو عين والإجراء من نهر مباح, وقد بحث الفقهاء في الأخيرين في كمّية المقدار الذي يتملّكه حافر البئر أو مجري النهر, فهل هو بمقدار ما يحتاجه في الشرب والسقي ونحو ذلك, أم أنّه ملك له مطلقاً ولا يتقيّد بالحاجة؟

(غاية المرام 4: 137, مفتاح الكرامة 19: 156, المجموع 11: 288, المبسوط للسرخسي 16: 33, بدائع الصنائع 6: 193)