الأصل في العقود الحلول إلا مع الشرط

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تمّ العقد بين المتعاقدَين وأطلقا العقد ولم يذكرا زماناً فيما يتعلّق بتسليم وتسلّم الثمن, فإنّ مقتضى العقد هو الحلول, فإذا باع داره بمائة دينار وأطلق, أو آجرها بمبلغ, فيجب عليه أن يدفع الثمن أو مال الإجارة نقداً وإن لم يصرّح بذلك في متن العقد, وإذا أراد التأجيل وجب أن يصرّح ويشترط ذلك في متن العقد.

والأساس في هذه القاعدة هو أنّ الغرض من العقود أن يترتّب أثرها المقصود منها, ولا شكّ أنّ الأثر تقابض العوضين, وكلّما كان التقابض أسرع يكون الأثر أقوى, والغاية أن يحصل التقابض عاجلاً, وعند الإطلاق يكون ذلك في الأغلب مقصود الناس فيحمل عليه.

لكنّ اشتراط التأجيل إنّما يصحّ في غير الربويّات, أمّا في الأجناس الربويّة فلا يصحّ تأجيل التقابض فيها, فلو باعه منّاً من حنطة بمثلها إلى شهر أو سنة بطل البيع؛ لأنّه يجب فيها البيع يداً بيد, وكذا الصرف؛ لاشتراط التقابض في المجلس.

(القواعد والفوائد 2: 261, جامعة الاُصول: 273, أنوار الفقاهة 5: 192, تحرير المجلّة 1: 206)