الأصل عدم التسلّط على مال الغير بدون إذنه

مفاد هذا الأصل أنّه لا يتسلّط أحد على مال غيره إلا بسبب شرعي موجّه, فإنّ لنقل الملك أسباباً, ولا بدّ من إحراز أحدها للتسلّط على مال غيره, إمّا بإرث أو عقد أو هبة أو شفعة, ونحو ذلك من الأسباب.

والتسلّط على مال الغير إمّا بضمّه إلى ملكه, أو إجبار المالك على بيع ماله له, كما في الشفعة في غير ما نصّ على ثبوتها فيه, أو إجارته ونحو ذلك من أنواع التسلّط.

فلا يجوز ضمّ مال الغير إلى ماله, ولا يجوز إجبار المالك على بيع ماله له فيما لم يثبت له حقّ الشفعة فيه, كما في الأموال غير المنقولة, ولا يجوز للملتقط بيع اللقطة من دون إذن مالكها أو الحاكم الشرعي.

وذكر بعض الفقهاء أسباباً للتسلّط على ملك الغير بدون رضاه مستثناة من الأصل المذكور, كالشفعة، والمقاصّة للمماطل، والرجوع في العين للمفلَّس، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع، والفسخ بالخيار على الأصحّ.

(مختلف الشيعة 7: 263, حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 602, مفتاح الكرامة 18: 574, الأقطاب الفقهيّة: 44)