الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في كلّ ما يمكن أكله وشربه من المطعومات هو الحلّية وجواز الأكل والشرب ما لم يكن مضرّاً أو مستخبثاً أو دلّ الدليل الشرعي الخاص على حرمته, وما عدا ذلك فإنّ الأصل فيه هو الحلّية.
ومجرى هذا الأصل هو الشبهات الحكميّة فيما لو شكّ في حلّية ما يمكن أكله وشربه, وليس بناظر إلى الشبهات الموضوعيّة فيما لو اختلط المحلَّل بالمحرَّم.
ويمكن الإشكال على هذه القاعدة بأنّ الخارج منها أكثر من الباقي؛ وذلك للاُصول الموضوعيّة الحاكمة على الأصل المذكور, فلا تكون قاعدة أغلبيّة, بل الخارج منها أكثر من الباقي, مثل ما دلّ على حرمة حيوان البحر إلا ما كان له فلس, والاستثناءات الكثيرة الواردة على حلّ حيوان البرّ, وما دلّ على حلّية الطيور بقيود محدّدة, وما دل ّعلى حرمة المضار, وما دلّ على حرمة الخبائث, وحرمة الأعيان النجسة والمتنجّسة. فلا يمكن على مبنى فقهاء الإماميّة التمسّك بالقاعدة في الموارد التي يشكّ فيها؛ وذلك لأنّ التخصيصات الواردة عليها أفقدتها صفة العموم, وفي كلّ مورد يشكّ فيه, يرجع فيه إلى الأدلّة والقواعد الخاصّة في ذلك, ويقتصر جريان القاعدة على الموارد التي تكون خارج تلك التخصيصات والاُصول الموضوعيّة الحاكمة في ذلك.
نعم: هذه القاعدة تصحّ على مبنى فقهاء أهل السنّة الذين يتوسّعون في حلّية حيوان البرّ والبحر, فإنّه بالإمكان التمسّك بهذه القاعدة في كلّ مورد يشكّ فيه بجواز الأكل وعدمه.
(مجمع الفائدة والبرهان 11: 156, مستند الشيعة 15: 9, جواهر الكلام 36: 236, كشّاف القناع 6: 239)
