الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

وقد يصطلح عليها بأصالة عدم تقدّم الحادث, أو الأصل في كلّ حادث تقديره بأقرب زمن, أو أصالة تأخّر الحادث.

ومفاد هذه القاعدة أنّ ما يتردّد في حدوثه في وقت سابق أو الآن, فإنّه يحمل على وقوعه في أقرب وقت للحاضر, كما لو وقعت نجاسة في الماء الذي تطهّرنا منه, ولم نعلم أنّها وقعت قبل الاستعمال أو بعده, فيمكن إضافة الحادث وهو النجاسة إلى أقرب أوقاته, وهو بعد الاستعمال, فنحكم بالطهارة خلال المدّة التي استعملنا فيها الماء قبل رؤية النجاسة. كذلك لو علم حدوث عيب في المبيع لكن لم يعلم كونه قبل البيع أو قبل القبض بعد البيع حتّى يكون مضموناً على البائع أو موجباً للخيار, أو بعدهما فلا يكون موجباً لهما, مقتضى أصالة تأخّر الحادث هو الحدوث بعد القبض أو البيع فيكون العقد لازماً ولا موجب للفسخ.

ومورد جريان القاعدة ما إذا كان الحدوث متّفقاً عليه, وإنّما وقع الاختلاف في تاريخ حدوثه وأنّه السبت أم الجمعة مثلاً, فإنّ مقتضى أصالة تأخّر الحادث هو حدوثه يوم السبت, فتترتّب عليه أحكامه من هذا اليوم. أمّا إذا كان الحدوث غير متّفق عليه بأن كان الاختلاف في أصل حدوث الشيء فلا معنى لأصالة تأخّره.

وهناك تفسيران لأصالة تأخّر الحادث:

الأوّل: أصالة تأخّر الحادث بالنسبة إلى العدم الأوّلي المعلوم إلى وجود ذلك الحادث, كما لو علمنا بوقوع النجاسة في الماء, لكن شككنا هل أنّ ذلك كان في يوم السبت أو الجمعة, فبمقتضى أصالة تأخّر الحادث يحكم بحصوله يوم السبت؛ لأنّ حدوثه في يوم الجمعة مشكوك بخلاف حدوثه يوم السبت.

وهذا المعنى للتأخّر لا يستلزم وجود تقدّم لحادث آخر حتّى يثبت من تأخّره تقدّم الحادث الآخر, بل هذا المعنى للـتأخّر لا يثبت إلا حكم نفسه.

الثاني: أصالة عدم تقدّم الحادث عند ملاحظة حادثين بالنسبة إلى الآخر, أي التأخّر الإضافي, فلو حكمنا بتأخّر حادث لزم أن نحكم بتقدّم الحادث الآخر, وهذه خارجة عن وظيفة الأصل؛ لأنّه لازم عقلي وليس بشرعي, والاُصول لا تثبت لوازمها العقليّة كما هو مقرّر في الأصل المثبت.

(جامعة الاُصول: 245, المنثور في القواعد 1: 84, العناوين 1: 92, 97, الوافية: 178, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 64, شرح القواعد الفقهيّة: 125)