الأخذ بأقلّ ما قيل

مفاد هذه القاعدة هو الأخذ بأقلّ الأقوال التي يدور أمرها بين كون بعضها أقلّ والآخر أكثر, كما في دية الذمّي التي يتردّد أمرها بين كونها كدية المسلم أو النصف منها أو الثلث، وأقلّ الأقوال هو الثلث, فيؤخذ به لكونه أقلّ ما قيل.

وتعبيرهم بـ أقلّ ما قيل إنّما هو للمثال أو لكونه أكثر الأفراد وقوعاً في الفقه، وإلا فإنّ المسألة تشمل ما إذا تعارضت الاحتمالات بين كونها أقلّ أو أكثر, ولو لم يكن قول بهما.

ثمّ إنّ الأخذ بالأقلّ يتصوّر على نحوين:

الأوّل: الأخذ بالأقلّ فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات الاستقلالية، كما لو علم المكلّف أنّه مدين لغيره بمبلغ ما, لكن تردّد أمره بين كونه تسعة دراهم أم عشرة، فهنا وجوب كلّ منهما مستقل عن وجوب الآخر, يعني أنّ لكلّ منهما امتثالاً مستقلاً وعصياناً مستقلاً، فلو أعطى تسعة دراهم يكون قد امتثل المقدار المعيّن من الواجب, لا أنّه لم يمتثل أصلاً لو كان مديناً في الواقع بعشرة دراهم.

الثاني: الأخذ بالأقل فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات الارتباطية, كما لو تردّد الواجب كالصلاة مثلاً في أنّها خمسة أركان أم ستّة، فهنا يوجد واجب واحد له امتثال واحد وعصيان واحد، فلو أخلّ المكلّف بالجزء السادس يدور أمره بين أن يكون ممتثلاً لو كان الواجب هو الأقل، أو لا يكون ممتثلاً أصلاً لو كان الواجب هو الأكثر, لا أنّه ممتثل مقداراً من الواجب.

ووقع النزاع في هذين النحوين في أنّه هل يجب الأخذ بالأقل أم الأكثر، لكنّ بعض الفقهاء خصّ النزاع والبحث بالنحو الأوّل, وذهب إلى الاشتغال والاحتياط في النحو الثاني، لأنّ ذمّة المكلّف لا تفرغ إلا بالإتيان بالأكثر، بإتيان ما شكّ في جزئيّته أو شرطيّته؛ لكون الشكّ هنا شكّاً في المكلّف به لا شكّاً في التكليف, وفي مثله تجري أصالة الاحتياط.

وظاهر كلمات الفقهاء في الأمثلة التي ذكروها للقاعدة اختصاص النزاع بالنحو الأوّل.

(المحصول 6: 154, البحر المحيط 6: 30، مفاتيح الاُصول: 520, ذكرى الشيعة 1: 53, جامعة الاُصول: 255، الوافية: 198)