الاجتهاد موقع فقهي
المراد بالشّبه هو الشّبه الصوري, وهو ذاك الشبه الحاصل بين شيئين في الصورة, ولا نصّ يدلّ على التشريك بينهما في الحكم, فيُلحق به على أساس الشّبه الموجود بينهما.
والمراد بالقاعدة أنّه إذا أناط الشارع بعض أحكامه على أصل لكن لم يمكن الاستناد إلى الأصل المذكور لتعذّره, لا بدّ من الانتقال إلى أقرب شبه به صورة لإثبات حكمه.
كما في مثال المكيل والموزون الذي أناط الشارع به حكم الربا, فبالنسبة للأفراد الموجودة في زمان الشارع ممّا يعدّ من المكيل والموزون فلا خلاف في ذلك, أمّا بالنسبة للأفراد التي لم يكن لها وجود في زمان الشارع فقد ذهب الشافعي إلى وجوب الردّ والرجوع إلى أقرب الأشياء شبهاً به, فكلّ جنس غير منصوص عليه إذا أردنا أن نعرف أنّه من المكيل أو الموزون أو غير ذلك فلا بدّ من أن نلاحظ أيّ منها أقرب شبهاً به فليحقه في الحكم, فإن كان أشبه بالمكيل أو الموزون فهو من المكيل أو الموزن, وإن كان أشبه بغيرهما لحقه حكمه.
ولا يجوز في مذهب الإماميّة الأخذ بالشَّبه, بل لا بدّ من الرجوع في كلّ مورد إلى الأدلّة الخاصّة أو العامّة, وإذا لم يوجد ذلك يرجع إلى الأصل العملي.
(المنثور في القواعد 2: 3, تذكرة الفقهاء 10: 196)
