الاجتهاد موقع فقهي
والقاعدة بهذا اللفظ من مواد مجلة الأحكام العدلية برقم (53).
والمراد بالبطلان هنا هو التلف أو التعذّر لا البطلان بمعناه الاصطلاحي في مقابل الصحّة، ولو أبدلنا لفظ القاعدة بلفظ: (إذا تعذّر الأصل يصار إلى البدل) كان أصحّ.
ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا تلف الشيء ينتقل إلى بدله، فلو تلف المبيع أو المغصوب أو العين المرهونة، يعطى للمشتري والمالك والمرتهن بدل ما وقع عليه العقد أو ما غصب.
وكذا لو آجر داراً لمدّة شهر فالهلال أصل فيه, فلو كان العقد في أثناء الشهر تعذّر احتساب الشهر القمري, فيصار إلى البدل وهو العدّ بالأيام.
وقد تأتي بلفظ: البدل قائم مقام المبدل.
(تحرير المجلّة 1: 167، شرح القواعد الفقهيّة: 287, درر الحكّام 1: 92, منافع الدقائق: 310)
