خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / أرشيف الوسم : الفقه الإسلامي

أرشيف الوسم : الفقه الإسلامي

النظر المقاصدي وضوابطه” يبحث في الشريعة بين نصوصها ومقاصدها

النظر المقاصدي وضوابطه

تأتي أهمية النظرة إلى علم المقاصد الشرعية باعتباره واحدًا من أهم الوسائل والأدوات التي يعتمد عليها تأصيل وتجديد الاجتهاد الديني فيما يواجه المسلمين اليوم من تحديات ومستجدات عصرية، فتأتي أهمية المقاصد كونها منهجًا لقراءة النص الديني وتبيان غايات الوحي الكبرى وعلل أحكامه وأخباره، وإدارة الأحكام عليها، ولذلك كان الإلمام بعلم المقاصد وغايات الدين الكلية شرطًا على كل عالم وفقيه من أجل بلوغ رتبة الاجتهاد.

أكمل القراءة »

باحث ألماني: يدعو إلى الانفتاح في علوم الفقه.. ويؤكد: تشريع العنف في الإسلام أصعب من باقي الديانات

الكثيرون من المسلمين يعتقدون أنَّ الفقه الإسلامي هو تفسير الوضع الراهن عبر التقاليد، من خلال القرآن والسُّنة. ولكنني أرى أنَّ الفقه يخدم أيضًا في النظر إلى التقاليد من منظور الوضع الراهن وإعادة صياغتها. والقرآن لا يحدِّد لنا أحكامًا وقواعد بقدر ما يحدِّد لنا من اتِّجاهات. ولذلك لا بدَّ من الاستمرار في قراءة القرآن.

أكمل القراءة »

بعد فتحه النار على الفقه في مقاله السابق .. يتراجع عن قوله: الحرية في الفقه…مشكلة المفهوم

توفيق السيف

توفيق السيف في مقاله السابق: حيثما بحثت في علم الفقه ستجد أن مفهوم الحرية مفقود أو منتقص. لا يعترف الفقه بالتنوع الديني والاجتماعي، ولا يعترف بحق الاختيار، كما لا يقر بحرية الاعتقاد والتعبير. ولهذا تجد أن النخبة الدينية، تنكر دون تحفظ، مشروعية الإفهام والتفسيرات والاجتهادات الجديدة للنص الديني. لأنها تتعارض مع ما يرونه صورة وحيدة للحق.

أكمل القراءة »

فقه الرقيق وثراءه في التراث الإسلامي

فقه الرقيق

إن فقه الرقيق في التصور الإسلامي خصب وغني بتطبيقاته الفقهية، ويمكن أن يكون إلهاما في تكييف بعض العقود المالية وغيرها، كما يمكن أن يكون أصلا لبعض الفروع والتخريجات الفقهية المعاصرة، كما يعد ضابطا للتخريجات المقبولة والمرفوضة من الناحية الشرعية، دون أن يكون في ذلك دعوة لاستحياء نظام الرق من جديد. بقلم: حامد العطار

أكمل القراءة »

دور الفقه في دساتير الدول الإسلامية

دساتير الدول الإسلامية

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.

أكمل القراءة »

علاقة الفقه والقانون الدستوري والخاصّ في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية + PDF

الدكتور-حسين-مهربور

بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

أكمل القراءة »

رشوة الموظف العام .. بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الرشوة

يلقي الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح الضوء في الحلقة الأولى من سلسلة أعد حول جريمة الرشوة التي هي من الجرائم التي انتشرت هذه الأيام، على تعريف الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي، والقانون الجنائي الوضعي.

أكمل القراءة »

لغز الخادِم في الفقه الإسلامي .. بقلم: حامد العطار

الخادم في الاسلام

في المدونات الفقهية على اختلاف مشاربها حديث عن الخادِم وأهميته وضرورته، حيث تعُدُّ هذه المدونات الخادم واحدًا من عناصر الحياة الأساسية التي لا تقوم الحياة بدونها.

أكمل القراءة »

أبحاث العدد الأخير (112) من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

صدر حديثاً العدد (112) من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي، تصدر من الرياض، وصدر العدد الأول منها في شهر رمضان عام 1409هـ ولا تزال مستمرة في الصدور بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر وقد صدر منها إلى الآن مئة واثنا عشر عددا.

أكمل القراءة »

اللجنة التشريعية في الكويت تقر قانون الفقه الجعفري

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت في اجتماعها اليوم الثلاثاء على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

أكمل القراءة »