أرشيف الوسم : الفقه الإسلامي

مفهوم ولاية الفقيه المطلقة عند الإمام الخميني (ره)

الإجتهاد: في سياق عرض الباحث الديني الشيخ حبّ الله لمساهمات بعض العلماء الشيعة في نمطٍ من التفكير المقاصدي، توقّف عند السيد علي السيستاني، مبيّناً رؤيته ذات المضمون المقاصديّ بدرجة معيّنة، والتي تولّدت من وحي معالجته لإشكاليّة التعارض بين الأدلّة؛ حيث حلّل السيد السيستاني في هذا الإطار فلسفة ظهور الديانات الإلهيّة، فرأى أنّ ظهورها عبارة عن ثوراتٍ عارمة على كافّة الأصعدة، هذه الثورات بطبيعتها لا تغيّر حالةً أو حالتين من بيئة ظهورها ومشاكل واقعها، بل يتركّز عملها على قلب الواقع الفاسد وتغيير الكثير من المفاهيم والأساليب والأوضاع والأحوال. من هذا المنطلق، يترشّح من هذه الثورات ـ بحسب تحليل السيد السيستاني ـ …

الاجتهاد: تلقي قضية تجديد الخطاب في الاجتهاد الديني بظلالها الكثيفة هذه الأيام في ساحة الأقلام والصحف العربية، في إطار الصراع السياسي المتجذر بين جماعات وتيارات الإسلام السياسي، بينما يكتنف الغموض والتخبط تلك الدعوات وأهدافها وماهية الخطاب والتجديد المراد، ومن هم الذين يُحمل على عاتقهم هذه المهمة.

الكثيرون من المسلمين يعتقدون أنَّ الفقه الإسلامي هو تفسير الوضع الراهن عبر التقاليد، من خلال القرآن والسُّنة. ولكنني أرى أنَّ الفقه يخدم أيضًا في النظر إلى التقاليد من منظور الوضع الراهن وإعادة صياغتها. والقرآن لا يحدِّد لنا أحكامًا وقواعد بقدر ما يحدِّد لنا من اتِّجاهات. ولذلك لا بدَّ من الاستمرار في قراءة القرآن.

الاجتهاد: توفيق السيف في مقاله السابق: حيثما بحثت في علم الفقه ستجد أن مفهوم الحرية مفقود أو منتقص. لا يعترف الفقه بالتنوع الديني والاجتماعي، ولا يعترف بحق الاختيار، كما لا يقر بحرية الاعتقاد والتعبير. ولهذا تجد أن النخبة الدينية، تنكر دون تحفظ، مشروعية الإفهام والتفسيرات والاجتهادات الجديدة للنص الديني. لأنها تتعارض مع ما يرونه صورة وحيدة للحق.

إن فقه الرقيق في التصور الإسلامي خصب وغني بتطبيقاته الفقهية، ويمكن أن يكون إلهاما في تكييف بعض العقود المالية وغيرها، كما يمكن أن يكون أصلا لبعض الفروع والتخريجات الفقهية المعاصرة، كما يعد ضابطا للتخريجات المقبولة والمرفوضة من الناحية الشرعية، دون أن يكون في ذلك دعوة لاستحياء نظام الرق من جديد. بقلم: حامد العطار

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

الاجتهاد: يلقي الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح الضوء في الحلقة الأولى من سلسلة أعد حول جريمة الرشوة التي هي من الجرائم التي انتشرت هذه الأيام، على تعريف الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي، والقانون الجنائي الوضعي.

في المدونات الفقهية على اختلاف مشاربها حديث عن الخادِم وأهميته وضرورته، حيث تعُدُّ هذه المدونات الخادم واحدًا من عناصر الحياة الأساسية التي لا تقوم الحياة بدونها.