ان واقع الإسلام، وواقع الاقتصاد الإسلامي، لا يتفق اطلاقا مع هذا التفسير، الذي ينزل بالاقتصاد الإسلامي عن مستوى مذهب، إلى مستوى نصائح وأوامر أخلاقية.

الاجتهاد: من أجل دراسة ظاهرة الإلحاد بعمق وشموليّة، وسبل مواجهتها فكريّاً ونفسيّاً واجتماعيّاً آثرت (مؤسّسة دار الإسلام الخيرية) على أن يكون عنوان (جائزة الإمام الشهيد محمد باقر الصدر للتميز والإبداع) في دورتها الثّالثة إقامة مؤتمر في (شعبان 1441هـ) الموافق (نيسان 2020م) حول: (ظاهرة الإلحاد.. واقعها.. سبل معالجتها في ضوء مدرسة الإمام الشّهيد محمّد باقر الصّدر ومناهج المفكّرين المعاصرين)لذا ندعو الرّاغبين من الكتّاب والباحثين والمثقّفين- من العراق وخارجه- إلى المشاركة في هذه المسابقة العلميّة الرّائدة وفق منهج البحث العلميّ المتعارف عليه في الدّراسات الأكاديميّة.

تعتبر نظرية الشهيد محمد باقر الصدر في انتخاب الحاكم عن طريق الشورى أوّل نظرياته في الدولة وتسيير أمور البلاد، وقد عدل عنها بعد تطوُّر أفكاره في السياسة والحكومة الإسلامية.

لما قام أبو العباس السفاح بالأمر وتقلد الخلافة ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته من بني الحسن وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين ثم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم (15). ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون الخلافة فردها على الفاطميين سنة (210 ه‍).

إن ظهور علم الأصول والانتباه العلمي إلى العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كان يتوقف على وصول عملية الاستنباط إلى درجة من الدقة والاتساع وتفتح الفكر الفقهي وتعمقه، ولهذا لم يكن من المصادفة أن يتأخر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظهور علم الفقه والحديث، وأن ينشأ في أحضان هذا العلم بعد أن نما التفكير الفقهي وترعرع بالدرجة التي سمحت بملاحظة العناصر المشتركة ودرسها بأساليب البحث العلمي

أشتهر في تراث الإمامية كُتب عديدة نقلت روايات أهل البيت (عليهم السلام)، بطرق وأسانيد مختلفة ومتعدّدة بين صحيحٍ وضعيف ومقبولٍ ومرفوض، ضمن ميزان علم الرجال ومبانيه المختلفة بين العلماء.

صدر حديثاً عن دار المحبين كتاب" تقريرات في علم اصول الفقه" تقريراً لما افاده سماحة السيد ابو القاسم الخوئي "رحمه الله" بقلم السيد الشهيد محمد الصدر "ره" في جزئين متوفر في مكتبة المهذب في سوق الحويش /النجف الاشرف.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

يمكننا ان نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد الي قسمين: احدهما: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها علي اساس العامل الفني في الحركة. والآخر: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها من زاوية الهدف، فعلى أساس العامل الفني يمكن أن ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد واطوارها المتعددة من حيث العمق والتعقيد، فيتاح لنا ان نقدر الوضع الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفني، وعلى اساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية، ومن الطبيعي ان يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره وانعكاساته علي مختلف جوانب الحركة، وفي ضوء تقدير معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن ان نضع فكرتنا عن الاتجاهات المستقبلة للاجتهاد.

للفقيه - إسلامياً - وضع حقوقي وسياسي لا نظير له في أي مذهب أو إطار فكري غير الإسلام، خاصة على المستوى الإسلامي الشيعي الإمامي، حيث أصبح هذا الوضع من مسلمات فقه الشيعة الإمامية، لتُضفي عليه طابع القيمومة تارة، والولاية والشهادة تارة أخرى، وإن اختلفت الصيغ القانونية الشرعية، في تصويرها ومداها وسعة دائرتها.