قسم السيّد الخوئي (رحمه الله) الحكومة إلى قسمين، وجعل لكلّ واحد منهما ضابطاً مستقلا، فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره، وضابط القسم الثاني: هو أن يكون أحّد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر حتّى لو لم يكن في الدليل الرافع ما يدلّ على انَّه في مقام الشرح والتفسير للدليل الآخر. وكأنَّ السيّد الخوئي (رحمه الله) بهذا التقسيم للحكومة يرى نَّه لا ضابط مشترك لقسمي الحكومة. وأمّا السيّد الصدر (رحمه الله)فقد ادّعى انَّ الحكومة بتمام أقسامها متقوّمة بالنظر أي بنظر أحّد الدليلين للآخر بنحو يكون الدليل الناظر مشتملا على قرينة خاصّة تعبِّر عن …

قلنا انَّ الحكم الشرعي اعتبار مولوي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع، وانَّه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، أمّا الحكم التكليفي فهو ما يتّصل بأفعال المكلّفين مباشرة وابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. ومنه يتّضح المراد من الحكم الوضعي، فكلّ حكم لا يتّصل بأفعال المكلّفين ابتداء فهو حكم وضعي، إذن فالحكم الوضعي لا يختلف عن الحكم التكليفي من جهة انَّه اعتبار شرعي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع وانَّما يختلف عنه من جهة عدم اتّصاله بأفعال المكلّفين ابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. فكلّ اعتبار شرعي ليس من سنخ الأحكام التكليفيّة فهو حكم …

قد يطلق الحكم العدمي ويراد مِنه الحكم الذي يكون متعلّقه أمراً عدميّاً، وذلك في مقابل الحكم الوجودي والذي يكون متعلّقه أمراً وجوديّاً. ومثال الأوّل الحكم بعدم الضمان والحكم بعدم اعتصام الماء القليل. ومثال الثاني الحكم بحرمة شرب الخمر والحكم باعتصام الماء الكثير والحكم بوجوب الصلاة. ولا إشكال في صحّة الجعل في القسم الثاني كما لا إشكال في صحّته في القسم الأوّل لأنّ مفاد الحكم العدمي بهذا المعنى هو اعتبار سلب الأثر المنتظر عن وجود الشي، فمعنى الحكم بعدم الضمان لما أتلفه المكلّف عن غير قصد مثلاً هو اعتبار الاتلاف غير موجب للأثر المنتظر (الضمان) وهو أمر ممكن، فكما أنّ لمَن …

المعنى الحقيقي للفظ هو المعنى الموضوع له اللفظ، وذلك في مقابل المعنى المجازي والذي لو يوضع اللفظ لإفادته وإنّما يستعمل اللفظ فيه باعتبار تناسبه مع المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ من قبل الواضع لغرض افادته والدلالة عليه. واضافة المعنى الحقيقي لجهة من الجهات ناشيء عن انَّ هذه الجهة هي التي تصدّت لوضع اللفظ بإزاء المعنى، فحينما يتصدى أهل اللغة لوضع لفظ بإزاء معنىً معيّن يكون ذلك المعنى بالإضافة لذلك اللفظ حقيقة لغويّة، وهذا هو منشأ اضافة الحقيقة إلى الشارع، حيث انَّ مدعي ثبوت الحقيقة الشرعيّة يزعم انَّ الشارع قد تصدى لوضع بعض الألفاظ لمعان خاصة، وحينئذ تكون لتلك المعاني بالإضافة …

ذكرنا في بحث (الحجيَّة الذاتيّة) انَّ الحجيَّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنى الحجيّة المنطقيّة فإنَّ ثبوتها للقطع يكون ذاتياً، وأمّا إذا كانت الحجيّة بمعنى المنجزيَّة والمعذريّة فقد وقع البحث في نحو ثبوتها للقطع، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتّجاهات. الإتّجاه الأوّل: انَّ المنجِّزيّة والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني العقلائي بملاك انَّ عدم ترتيب هذين الأثرين على القطع يُفضي إلى اختلال النظام. ومن هنا كان عدم ترتيب الأثرين على القطع قبيحاً وانَّ ترتيبهما حسن، والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب هذا الإتّجاه من المتبنّيات العقلائيّة المعبَّر عنها في المنطق بالقضايا المشهورة أو التأديبات الصلاحيّة. وحينئذ تكون الحجيّة الثابتة للقطع حجيَّة جعليّة …

اختلف الاعلام في المعنى الموضوع له الجملة الخبريّة ، ونقتصر في المقام على ذكر اتّجاهين : الاتّجاه الأوّل : وهو المنسوب للمشهور ، وحاصله : انّ الجملة الخبريّة موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بين ـ الموضوع والمحمول ـ في الواقع أو عدم ثبوتها لهما في الواقع ، ففي الحالة الاولى تكون الجملة الخبريّة ايجابية وفي الحالة الثانية تكون سلبيّة ، فقولنا « زيد قائم » تدلّ على ثبوت النسبة بين زيد والقيام في الخارج ، وقولنا « زيد ليس بقائم » تدلّ على نفي النسبة بينهما في الخارج. الاتّجاه الثاني : انّ الجملة الخبريّة وضعت للدلالة على قصد الإخبار والحكاية …

لا إشكال في انّ هناك فرقا بين الجمل التامّة والجمل الناقصة ، وذلك لأنّنا نرى وبالوجدان انّ الجمل التامة توجب الاكتفاء بمدلولها والاستغناء به عن الاستزادة من المتكلّم ، فالسامع لا ينتظر معها شيئا آخر ، وهذا بخلاف الجمل الناقصة ، فإنّ السامع يبقى معها منتظرا للمزيد. ومن هنا اتّجه البحث عمّا هو السرّ في هذا الفارق الوجداني بين الجملتين ، ونذكر لذلك اتّجاهين : الاتّجاه الأوّل : وهو انّ منشأ الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامّة هو الوضع ، بمعنى انّ الواضع وضع الجملة الناقصة للتحصيص أي لتضييق دائرة المفهوم الاسمي ، وذلك لأنّ المفهوم الاسمي قابل للصدق على …

اختلف الأعلام فيما هو المراد من الإنشاء ، فذهب المشهور الى انّ الإنشاء معناه ايجاد المعنى الاعتباري ـ باللفظ في عالم الاعتبار العقلائي. وبيان ذلك : انّ للعقلاء مجموعة من الاعتبارات والمتبنّيات نشأت عن مبرّرات عقلائيّة مرتبطة بشئونهم الحياتيّة سواء منها الفرديّة أو الاجتماعيّة ، وكذلك ما تقتضيه علاقتهم مع الكون والدين ، على أساس كلّ ذلك نشأت الاعتبارات العقلائيّة ، كالزوجيّة والملكيّة والولاية والوجوب والحرمة والاستفهام والتمنّي والترجي وهكذا. ودور الجملة الإنشائية انّما هو خلق فرد حقيقي لنحو من أنحاء هذه الاعتبارات ، فقول البائع « بعت » والمشتري « قبلت » ايجاد لفرد حقيقي ـ بواسطة هذه الألفاظ …

المعتبر ـ بصيغة المفعول ـ كما أفاد المحقق النائيني رحمه‌الله نحو من الوجود إلاّ انّ وعاء هذا النحو من الوجود هو عالم الاعتبار ، وذلك في مقابل الوجودات العينيّة فإن وعاء وجودها هو الخارج ، ولا فرق بينهما من جهة الانقسام الى الموجودات المتأصلة والموجودات الانتزاعية. فكما انّ الوجودات العينية قد تكون من قبيل الوجودات المتأصلة مثل الجواهر « الانسان ، الحجر » والاعراض والتي هي موجودة في اطار الجواهر وقائمة بها مثل القيام والإحاطة. وقد تكون من قبيل الوجودات الانتزاعية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج ، بمعنى ان لا وجود لها في الخارج يمكن ان يشار اليه …

ويراد من هذا العنوان الإشارة الى أحد المباني فيما هو المجعول في الامارات والاصول ، فقد ذهب البعض أو جرى على لسانه انّ أدلّة الحجيّة للأمارات والاصول تقتضي تنزيل مؤديات الأمارات والاصول منزلة الواقع ، بمعنى انّ الشارع قد نزّل الحكم المفاد بواسطة الأمارة أو الاصل منزلة الواقع ، فكأنّ قيام الأمارة يحقّق موضوعا لنشوء حكم واقعي مطابق لمفادها ، وكذلك الحال عند قيام الأصل. مثلا عند ما يرد خبر مفاده حرمة أكل لحم الأرنب فإنّ ورود الخبر ينقح موضوعا لنشوء حكم واقعي مطابق لمؤدى الخبر وهو حرمة أكل لحم الأرنب ، وهكذا الكلام لو أجرينا أصالة الطهارة فيما هو …