المراد من الحجيَّة الاُصوليَّة هو الأدلة الإجتهاديَّة المعتبرة شرعاً والتي تكون طريقاً لإثبات متعلقاتها ولا يكون بينها وبين متعلقاتها أيُّ رابطة واقعيّة، بمعنى انَّ دور الأدلة الإجتهاديّة المعتبرة شرعاً يتمحّض في الكشف دون أن يكون بينها وبين متعلقاتها علاقة التلازم أو العليَّة مثلا، فدليليّة البيِّنة على خمرية هذا السائل لا تُعبِّر عن علاقة واقعيَّة بين البيِّنة وبين خمريّة هذا السائل بل انَّ خمرية هذا السائل لو كانت ثابتة واقعاً فهي ناشئة عن أسبابها التكوينيّة، وليس للبيِّنة سوى دور الكشف عن ثبوت الخمريَّة لهذا السائل، وهكذا الكلام في كاشفيّة الأمارة المعتبرة عن الحكم الشرعي، فإنَّها لا تعبِّر عن علاقة واقعيَّة بين …

وهو من الاصول العقلائيّة أو قل هو من الاصول اللفظيّة المستفادة من البناء العقلائي ، كما سيتّضح. ومورد هذا الاصل هو الشك في الإرادة الجديّة للمتكلّم من حيث انّ الكلام هل صدر عنه تقيّة أو لبيان الواقع ، ففي مثل هذه الحالة يتمسّك بأصالة الجهة لإثبات انّ المتكلّم جاد فيما أفاده وقاصد لبيان الواقع ، فأصالة الجهة تنفي أن تكون جهة الصدور هي التقيّة ، إلاّ انّ دورها لا ينحصر بهذه المهمّة بل يتّسع ليشمل نفي تمام الجهات التي يحتمل أن يكون الكلام قد صدر عنها كاحتمال أن تكون جهة الصدور هي الهزل أو الامتحان ، فكلّ جهة لا تتّصل …

وهي من القواعد المشتهرة بين قدماء الاصوليّين ، وقد ادّعى الميرزا حبيب الله الرشتي رحمه‌الله ـ في بدائع الافكار ـ اجمال المراد من هذه القاعدة ، والذي يظهر من بعض كلمات العلاّمة الحلّي رحمه‌الله انّ المراد من الجمع هو الجمع الدلالي ، أمّا ما يظهر من بعض كلمات الشهيد رحمه‌الله في تمهيد القواعد فهو انّ المراد من الجمع هو الجمع العملي ، أي التبعيض في العمل بالدليلين. ولكي يتّضح المراد من هذه القاعدة نصنّف البحث الى ثلاثة جهات ، وقبل بيان ذلك نقول : انّ مورد القاعدة هل هو الأخبار المتعارضة مطلقا ، أي سواء كان التعارض مستقرا ومستحكما أو …

والمراد منه الجمع بين مدلولات الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض البدوي ، على أن يكون ذلك الجمع متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، ولهذا عبّر عنه بالجمع العرفي لتناسبه مع المتفاهم العرفي ، وذلك في مقابل الجمع التبرعي. ومن هذا التعريف تتّضح امور يتشكّل من مجموعها المراد من الجمع العرفي : الأمر الاول : انّ الجمع العرفي انّما يكون بين مدلولات الأدلّة ولا صلة له باسنادها ، ومن هنا لا بدّ من الفراغ عن صدور الأدلّة التي يراد الجمع بين مفاداتها ، ولذلك يعبّر عن الجمع العرفي بالجمع الدلالي. الأمر الثاني : انّ مورد الجمع العرفي هو الأدلّة المتعارضة …

ويراد من هذا العنوان الإشارة الى أحد المباني فيما هو المجعول في الأمارات. وحاصل المراد من هذا المبنى هو : انّ أدلّة الحجيّة للأمارات قد نزلت الأمارة منزلة العلم من حيث لزوم العمل بمؤداها ، فالتنزيل هنا بلحاظ الأثر التكويني للقطع وهو المنجزية والمعذريّة. والمتحصّل انّ الكيفيّة التي تمّ بها جعل الحجيّة للأمارة عبارة عن التصرّف في عقد الوضع وهو العلم وذلك بواسطة التوسيع من دائرة العلم واعتبار الأمارة فردا منه ادعاء على طريقة المجاز السكّاكي ، فهو نظير قوله عليه‌السلام « الفقّاع خمرة استصغرها الناس » ، إذ انّ واقع الفقّاع مباين لواقع الخمرة إلاّ انّ الشارع نزّله منزلتها …

وهو من الموارد التي وقع البحث عن انها من صغريات التعارض المستقر أو من صغريات التعارض البدوي والذي يمكن معه الجمع العرفي. ومثاله : ما لو ورد دليل لسانه « أكرم العلماء » ، وورد دليل آخر لسانه « لا تكرم الفساق » ، فإنّه لو تمّ الإطلاق في الدليلين فإنّه يحصل التنافي في مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق ، فإنّ مقتضى الإطلاق الاول هو وجوب اكرامه ومقتضى الإطلاق الثاني هو حرمة اكرامه الاّ انّ المعروف هو عدم تمامية الإطلاق في كلا الدليلين ، وذلك لأن الإطلاق ليس مستفادا من الوضع ـ كما هو مبنى البعض ـ بل هو مستفاد …

لا خلاف في تقدم الاستصحاب على سائر الاصول سواء منها العقليّة ـ وهي البراء العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي ـ أو الشرعيّة مثل البراء الشرعيّة والاحتياط الشرعي ، وانّما الكلام فيما هو المبرّر للتقديم ، وهل هو الحكومة أو الورود أو التخصيص. والوجوه التي ذكرناها في بحث « تعارض الاستصحاب مع الامارة » يمكن تصويرها في المقام ، فتأمّل. وقد تبنى السيد الخوئي رحمه‌الله في المقام التفصيل بين تعارض الاستصحاب مع الاصول العقليّة وتعارضه مع الاصول الشرعيّة ، فذهب الى انّ الاول يكون معه تقدم الاستصحاب بالورود وأما الثاني فالتقدّم يكون بالحكومة. أما تصوير ورود دليل الاستصحاب على سائر الاصول …

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة المتصلة بالكلام الدال على العموم ، ولا ريب في تقديم المخصص على العموم ، وانما الكلام عمّا هو الوجه الصناعي لهذا التقديم. وقد صنّف السيد الصدر رحمه‌الله التخصيص بالمتصل الى ثلاثة أقسام : القسم الاول : ان يكون المخصّص المتصل واقعا في اطار الطبيعة المدخولة لأداة العموم ، فيكون المخصص من توابع القضية المدخولة لأداة العموم ، فلا هو كلام مستأنف متصل بالكلام الدال على العموم ولا هو من أركان القضية الدالة على العموم ، وهذا ما يعبّر عنه بالفضلة في اصطلاح النحاة ، كوصف الطبيعة المدخولة للعموم …

المراد من التبعيض في الحجيّة هو ثبوت الحجية لبعض الخبر وسقوطها عن البعض الآخر منه. والبحث في المقام عن امكان التبعيض في الحجية وعدم امكانه. الصورة الاولى : ان يكون الخبر مشتملا على أكثر من مدلول ويكون أحد مدلولاته منافيا لمضمون الكتاب أو السنة القطعية أما المدلولات الاخرى فليس بينها وبين الكتاب والسنة الشريفة أي منافاة. وهنا لا ريب في امكان التبعيض في الحجية ، بمعنى إمكان ان تجعل الحجيّة لمدلولات الخبر الغير المنافية للكتاب والسنة ويكون المدلول المنافي لهما هو الساقط عن الحجية على ان لا تؤدي منافاة بعض مدلولات الخبر للكتاب والسنة الى إحراز كذب المخبر كأن نحتمل …

هو أحد العلامات التي يتميّز بواسطتها المعنى الحقيقي للفظ من المعنى المجازي. والتبادر في اللغة يعني التسابق والتسارع ، والمقصود منه في المقام هو انسباق تصوّر المعنى من اللفظ بمجرّد اطلاق اللفظ بحيث يكون هذا المعنى هو المتصوّر الاول في الذهن دون بقية المعاني. وهذا الانسباق والتصور المتسارع للذهن لا يكون علامة الحقيقة إلاّ إذا استند الى حاقّ اللفظ بحيث لا تساهم في هذا الانسباق عوامل اخرى كالقرائن الحالية أو المقالية. فإذا كان كذلك فإنّ التبادر يعبّر عن انّ اللفظ المستعمل في المعنى المتبادر حقيقة في ذلك المعنى أي يعبّر عن ان اللفظ قد وضع للدلالة على المعنى المتبادر ، …