الحجيَّة الاُصوليَّة

المراد من الحجيَّة الاُصوليَّة هو الأدلة الإجتهاديَّة المعتبرة شرعاً والتي تكون طريقاً لإثبات متعلقاتها ولا يكون بينها وبين متعلقاتها أيُّ رابطة واقعيّة، بمعنى انَّ دور الأدلة الإجتهاديّة المعتبرة شرعاً يتمحّض في الكشف دون أن يكون بينها وبين متعلقاتها علاقة التلازم أو العليَّة مثلا، فدليليّة البيِّنة على خمرية هذا السائل لا تُعبِّر عن علاقة واقعيَّة بين البيِّنة وبين خمريّة هذا السائل بل انَّ خمرية هذا السائل لو كانت ثابتة واقعاً فهي ناشئة عن أسبابها التكوينيّة، وليس للبيِّنة سوى دور الكشف عن ثبوت الخمريَّة لهذا السائل، وهكذا الكلام في كاشفيّة الأمارة المعتبرة عن الحكم الشرعي، فإنَّها لا تعبِّر عن علاقة واقعيَّة بين الأمارة وبين ثبوت الحكم لموضوعه بل انَّ ثبوت الحكم لموضوعه ناشيء عن ملاك في متعلَّقه اقتضى جعل الحكم واعتباره شرعاً.

وبهذا تمتاز الحجيّة الاصوليّة عن الحجَّة في باب الأقيسة، فهما وان كانا يشتركان من جهة وسطيتهما في الإثبات إلاّ انَّ وسطية الحجَّة في باب الأقيسة – والذي هو الحدّ الأوسط – منوطة بثبوت علاقة واقعيّة بن الحدّ الأوسط والحدّ الأكبر، فإمَّا أن يكون الحدّ الأوسط علة للحدّ الأكبر، وعندها يكون الحدّ الأوسط برهاناً لميَّاً وواسطة في الثبوت بالإضافة إلى كونه واسطة في الإثبات، وأمَّا ان يكون معلولا للحدّ الأكبر أو أن يكون كلاهما معلولين لعلَّة ثالثة، وعندها يكون الحدّ الأوسط برهاناً إنيَّاً ومتمحضاً في كونه واسطة في الإثبات، وقد أشرنا لذلك في بحث (الحجيَّة) في التعريف الثالث للحجيَّة المنطقيّة.

ثمّ انَّ الحجَّة عند الاُصوليين قد تُطلق ويراد منها المنجِّزيَّة والمعذّرية، والمنجِّزية هي المسئوليَّة وثبوت العهدة، والمعذرية هي انتفاء المسئوليَّة وصحّة الإعتذار عن منافاة الواقع.

وقد أفاد المحقّق النائيني (رحمه الله) انَّ المنجِّزيَّة والمعذريَّة من اللوازم العقليَّة لوصول الواقع، فهي غير قابلة للجعل، نعم حينما تُجعل الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات للدليل يكون مُحرِزاً للواقع، وعندها يتنجَّز الواقع عقلا.