ويقصد بالتعبديّة معنيان: الأوّل: لزوم الإتيان به قربيّاً وقصد الامتثال به لله تعالى. الثاني: لزوم الإتيان به بنفسه لا غيره. ومفاد هذه القاعدة أنّ الأصل في كلّ مأمور به أن يحمل على العباديّة, وهي تعني وجوب الإتيان به بقصد القربة إلى الله تعالى ولزوم الإتيان به بنفسه, ولا يجوز الإخلال بشيء من ذلك بأن لا ينوي القربة أو أن يأتي به غيره نيابة عنه. وذهب الفقهاء المتقدّمون إلى أنّ الأصل في الأوامر الشرعيّة هو التعبّديّة, فيجب الإتيان بها بقصد الامتثال ولزوم المباشرة, وتمسّكوا بهذا الأصل في كلّ ما يشكّ في اشتراطه بقصد القربة وعدمه. وقد ذهب المتأخّرون إلى أنّ الأصل …

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

من أهداف المجلة التركيز في مسائل معينة، تتفاوت مع نمطية البحث الفقهي المعروف بالخارج؛ لأن الأخير سيعطي للفقيه مساحة محدودة لبحث المسألة سواء من حيث الوقت المحدد لها مع بقية الأبواب الفقهية التي تكاد تُنهي العمر دون أن تنتهي، أو المحدودية من جهة إعطاء البحث اليومي الذي لا يتسع لمراجعة الفقيه إلا لعدة كتب يكون عليها الاعتماد دون أن تكون له طريقة الشيخ الأنصاري "رحمه الله" و في معالجة الأقوال.

تحت شعار" الشهيدان الباقران وحدة هدف وتكامل منهج "وبرعاية الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، ومشاركة دولية واسعة من 15 بلداً وبحضور نخبة من كبار المفكرين من أرجاء العالم الإسلامي اقيم أمس السبت 7-4-2018 ضمن فعاليات حوار بغداد، مؤتمر الباقرين الدولي في فندق الرشيد ببغداد.

قال الراوي، قلت لأبي جعفر(ع): إنهم يقولون في حداثة سنك!! فقال: ( أن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم، فأنكر ذلك عباد بني إسرائيل وعلماؤهم!! فأوحى الله إلى داود(ع): أن خذ عصيّ المتكلمين وعصا سليمان، واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم، فإذا كان من الغد، فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة، فأخبرهم داود(ع)، فقالوا: قد رضينا وسلمنا)(1).

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني "ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه

وقد ورد الترجيح بالشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة (2) والمرفوعة التي رواها ابن ابي جمهور الإحسائي (3). هذا وقد اختلف الفقهاء في المراد من الشهرة الواردة في الروايتين ، فقد ذهب البعض الى انّ المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية ، بمعنى اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائية بحيث تكون الرواية بالغة حد التواتر أو الاستفاضة ، وحينئذ يكون صدورها مطمئنا به وتكون الرواية الواقعة في مقابلها شاذة. ومن هنا يخرج الترجيح بالشهرة عن مرجحات باب التعارض ، لأنّ الترجيح بالشهرة ـ بهذا المعنى ـ يكون من قبيل ترجيح الحجة على اللاحجة ، إذ لا ريب في سقوط الرواية …

وهو اجماع الفقهاء على حكم مسألة مع احراز مدرك اجماعهم على حكم تلك المسألة ، ولا يختلف الحال بين اتّفاقهم على مدرك واحد أو انّهم مختلفون فيما هو مدرك حكم المسألة مع اتّفاقهم في النتيجة فإنّ الإجماع في كلا الصورتين يكون مدركيّا ، كما انّه لا فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة الاجتهاديّة أو الاصول العمليّة ، فالمناط في مدركيّة الإجماع هو احراز ما هو منشأ اتّفاقهم في الفتوى. وثمّة اجماع آخر يعبّر عنه بالإجماع المحتمل للمدركيّة ، وهو ما لو كان لحكم المسألة المجمع عليه مدرك تام أو غير تام يحتمل اعتماد المجمعين عليه أو اعتماد بعضهم عليه. …

وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث تتم استفادة هذا الاتفاق بواسطة المدلول المطابقي لقول كل واحد منهم ، ولا يختلف الحال في صدق الاجماع البسيط بين اتفاقهم على الإثبات أو النفي. وقد يصدق الإجماع البسيط كما أفاد السيد الصدر رحمه‌الله في حالة يكون استفادة اتفاق العلماء على رأي بواسطة المدلول الالتزامي ولكن بشرط إحراز انّ المدلول الالتزامي لم ينشأ عن تبني المجمعين لآراء مختلفة لازمها ذلك المدلول الالتزامي ، بمعنى انّه قد يتفق اختلاف الآراء في مسألة ويكون لازم جميع هذه الآراء واحدا ويقع هذا اللازم موقع التبني ولا يكون منشؤه تبني الرأي الملزوم وانما يكون اللازم متبنى من …