الاجتهاد: ولد السيد محمد هادي الميلاني في اليوم الثامن من شهر محرم الحرام عام 1313 هـ في مدينة النجف الأشرف، في عائلة علمية معروفة بالفضل والتقوى.

الاجتهاد: لا ينبغي الإشكال في أن سهم الإمام (عليه السلام) ليس ملكاً شخصياً له (عليه السلام)، بل هو ملك لمنصبه الشريف، والفرق بينهما أن ما هو ملك للمنصب ينتقل بوفاة الإمام (عليه السلام) إلى الإمام الذي من بعده، وأما ما هو ملك لشخص الإمام (عليه السلام) فينتقل بوفاته إلى ورثته عامة،

الاجتهاد: يتفق العلماء تقريباً على أنّ للفقيه ولاية في الأمور الحسبية، وأنّ القيام بها هي إحدى الوظائف الموكلة إليه. فما الأمور الحسبية؟ وما الولاية في الحسبة؟ وهل هي ثابتة للفقيه؟ ومن أين جاء هذا المصطلح وما سبب تسميته بذلك؟ وما حدود الأمور الحسبية؟ وهل تشمل شؤون الحكم؟ وهل هي منصب شرعي؟ وما الفرق بين جواز تصرّف الفقيه في الأمور الحسبية وبين ولاية الفقيه في الأمور الحسبية؟ وما علاقتها بحكم البلاد، والشأن السياسي؟

الاجتهاد: الوردة كائن يجتذب الناظر من بعيد، وتكمن جاذبيتها في تعدد مفاتنها التي تتصبب وتتراكم على عين الناظر سراعا فلا يرتوي من تناسق الألوان حتى يجره الشكل الهندسي للبتلات والخيط والمئبر، وقبل ان ينتزع ناظره قد يشده قوام الوردة وهو يداعب الريح، فيحن منه الخيشوم لرائحتها و اليد لملمسها. ربما عاصرنا علماء وفقهاء لهم مكونات جمالية بارزة وفاتنة لأصحاب النظر الفكري والعلمي في وضعية الوردة تماما، وإني أعد في هؤلاء سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم“قدس الله في الملأ الأعلى ذكره”، بعد أن رأيت في كل كتاب من كتبه لفتة دينية رائعة ومشروعا علميا ناهضا، ونَفَسَاً إبداعيا خاصا، هذا …

الاجتهاد: يُولي “الإمام الخميني”، في نظريّته الولاية العامة للفقيه، صفات الحاكم والشروط التي يجب أن تتوفر فيه، أهمية خاصة، ويَمنحُها موقعاً جوهريّاً في البناء النظري للأطروحة، إذ لا يَخفى أن المضمون العقائدي لصفات الحاكم، ليس إلا تعبيراً عن فلسفة النظريّة نفسها؛ لذلك، تكاد هذه الصفات والشروط، أن تكون الحصيلة التطبيقيّة لمجموع المفاهيم التي قامت عليها النظرية.

الاجتهاد: الفقهاء – كما في الحديث – أمناء الرسل وورثة الأنبياء، وقادة النظام الاجتماعي الديني، والحكام على الناس، والحكام بين الناس، ومراجع الشريعة. وتتطلب تلك المهام من الفقيه أن يتمتع بالمواصفات التالية:

الاجتهاد: مع اطروحات الصدرين والامام الخميني أصبحت المسؤولية القيادية السياسية جزء لا يتجزأ من وظيفة عالم الدين. وهنا يجب أن أؤكد أنه عندما نتحدث عن القيادة السياسية لعلماء الدين او للولي الفقيه فإننا لا نتحدث عن وظيفة ثانوية وإنما عن ولاية ثابتة بالأصالة.

كان شيخنا الأعظم الشيخ حسين الحلي كثير التدريس والبحث والمذاكرة باللغتين العربية والفارسية، وخصوصاً اللغة الثانية لتعلقه الشديد بأستاذه الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، وكثرة الطلبة الناطقين بها، فكان -كما يقول واصفوه- حسن الإلقاء لطيف العبارة كثير الاستحضار، له إحاطة بما وقع عليه نظره وسبر غوره من تاریخ ولغة وأدب و نکات.

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك. وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما …

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يجب إيجادها في الخارج ولا وليّ فيها يجب على الفقيه التصدّي لها, والأمر الذي يجب إيجاده خارجاً إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقّف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام اُمور الدين أو الدنيا به. أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن, بل علم لا بديّة الإتيان به أو الإذن فيه. هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء …