كتاب “عرش الفقيه” الإرهاصات التاريخية والمباني الفقهية لولاية الفقيه” للكاتب أحمد كاظم الأكوَش “لا تزال نظرية ولاية الفقيهة مثار اهتمام الفقهاء والباحثين والمفكرين، رغم كثرة ما بذل بشأنها من جهود فكرية واسعة من المؤيدين كانت أو من المعارضين.

الاجتهاد: ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (ره) عنوان كتاب أعدته دار المعارف الإسلامية الثقافية وهي في الحقیقة وزعت كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخمينيّ إلى دروس، وبوّبته تبويباً منهجيّاً تعيلميّ، وأخرجته للمتعلّم والمعلّم في دروس ممنهجة ومنظّمة، مع استفادات جزئيّة من كتب وموارد أخرى من نصوص الإمام الخمينيّ، ترتبط بالموضوع نفسه.

خاص الاجتهاد: يعتقد الشيخ الدكتور محسن الحيدري في الفصل الرابع من كتابه “ولاية الفقيه تاريخها مبانيها” بعد أن يبين مباني ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة والمقصود من مبنى الحِسبة، أن السيد الخوئي (ره) كان في أوائل كتبه شديد الاحتراز حتى من استعمال لفظ الولاية للفقيه، إلا أنه تدريجياً ظهر منه التمايل إلى ذلك بل اثبت المسألة في بعض كتبه على مبنى النصب والنيابة كالأدلّة اللّفظيّة وأخيراً صرّح في آخر کتاب له طبع في أواخر حياته بالولاية المطلقة للفقيه.

الاجتهاد: بالرغم من تصريحات عن الولاية والنيابة العامة للفقيه عن المعصوم (ع) إلى حد تصنيفها لدى بعضهم مسلمةً من مسلمات الفقه الشيعي، فإن ما يثير التعجب هو إصرار بعضهم على أن فقهاء الشيعة إلى ما قبل العصر الراهن كانوا يرون ولاية الفقيه منحصرة بالأمور الحسبية، والولاية السياسية للفقيه إنما هي من الأمور المستحدثة الفقهية.

يستنتج الكاتب في مقالته هذه أنّ التوقيع الشريف وإن كان محلاً لنقاشاتٍ كثيرة وإشكالاتٍ عدّة، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسيّ وشؤون المجتمع العامة، أمّا من الناحية السنديّة فإنّ الأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف الموضوعيّة التي كانت سائدة آنذاك يورث الإطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي (ع).

اكتسبتْ نظريّة ولاية الفقيه التجسّم الوحيانيّ العينيّ والعلميّ لأوّل مرّة منذ تاريخ الغيبة والانتظار مع انتصار الثورة الإسلاميّة، فظهرت جليّة في المجتمع وبدأت تجربة الحاكميّة والإدارة الدينيّة على شكل نظام يعتمد ولاية الفقيه. عرض الإمام قدس سره بعض الاصلاحات على هذه النظريّة بعدما دخلت ساحة العمل والاختبار واتضحت بعض زواياها من خلال الدخول إلى مرحلة الاختبار والعمل. يُعتبر هذا المقال محاولة للاطلالة على إنجازات الإمام الخمينيّ

تسعى هذه الأطروحة لتقديم فهم شامل لفلسفة الدولة، أي لماذا الدولة؟ ما هي أهدافها وغاياتها، وما هو دورها في الاجتماع السياسي وما هي المبررات الفلسفية الدينية لتلك الأهداف والغايات؟ ولذلك كان من المطلوب السعي لتقديم الإجابات المقنعة على تلك الأسئلة، وبحث جملة من المواضيع التي ترتبط بقضية الدولة وبيان حقيقتها وذلك بناء على رؤية الفكر السياسي الشيعي لموضوع الدولة ما تختزنه من أبحاث تحتاج إلى تحديد الموقف الفكري منها.

صدر حديثا كتاب: تطور المرجعية الشيعية من الغيبة إلى ولاية الفقيه؛ للدكتور هيثم مزاحم

الاجتهاد: إنَّ فكرة ولاية الفقيه الشيعيّ العامّة، التي تخوِّله تولّي السلطة الشاملة، بما تشتمل عليه من الصلاحيّات الدستوريّة والقضائيّة التي تُناط بمثله بين المؤمنين في دولة الشيعة الإماميّة إلى أن يظهر صاحب الزمان الإمام المهديّ المعصوم الثاني عشر (والأخير) في آخر الزمان، قد بَدَت لكثيرٍ من العلماء، من المسلمين والغربيّين، ابتكاراً من نحوٍ ما، ينحرفُ عن المظاهر الأساسيّة للمبدأ الدينيّ ـــ السياسيّ للإماميّة.

دروس في خارج علم الفقه نظرية ولاية الفقيه (19)