مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يجب إيجادها في الخارج ولا وليّ فيها يجب على الفقيه التصدّي لها, والأمر الذي يجب إيجاده خارجاً إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقّف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام اُمور الدين أو الدنيا به. أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن, بل علم لا بديّة الإتيان به أو الإذن فيه. هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء …

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يجب إيجادها في الخارج ولا وليّ فيها يجب على الفقيه التصدّي لها, والأمر الذي يجب إيجاده خارجاً إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقّف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام اُمور الدين أو الدنيا به. أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن, بل علم لا بديّة الإتيان به أو الإذن فيه. هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإنسان هو الذي يلي أمره ويتصرّف في شؤونه كيف يريد, وله السلطة الكاملة على نفسه وماله وعرضه, وليس لأحد أن يلي أمره أو يضيّق من سلطاته. وفائدة هذا الأصل أنّه في كلّ مورد شككنا في ثبوت أصل الولاية لأحد على غيره- كما إذا شككنا في ولاية الاُم- ننفي ذلك بهذا الأصل ونجزم بعدمها. كذلك إذا جزمنا بثبوت الولاية للمذكورات واستثنائها من القاعدة, ولكن شككنا في حدود هذه الولاية, كما إذا شككنا في أنّ ولاية الفقيه بناء على ثبوتها هل هي مطلقة تشمل التصرّف في الاُمور العامّة, أم تختصّ بالاُمور الحسبيّة التي لا يقوم بها أحد, أو …

للفقيه - إسلامياً - وضع حقوقي وسياسي لا نظير له في أي مذهب أو إطار فكري غير الإسلام، خاصة على المستوى الإسلامي الشيعي الإمامي، حيث أصبح هذا الوضع من مسلمات فقه الشيعة الإمامية، لتُضفي عليه طابع القيمومة تارة، والولاية والشهادة تارة أخرى، وإن اختلفت الصيغ القانونية الشرعية، في تصويرها ومداها وسعة دائرتها.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

سأحاول في هذا البحث ان افتش عن اهم المداليل التي يفترض أنها استثمرت من قبل المدارس الفكرية الشيعية في حدود المعاني والابعاد المحيطة بالنهضة الحسينية المباركة وسيكون تركيزي منصبا على اهم مدرسة من هذه المدارس وهي مدرسة ولاية الفقيه.

كان الائمة (عليهم السلام) يثقفون اتباعهم على التفريق بين الدولة والسلطة فأن رفض السلطة الظالمة الجائرة ومعارضتها وعدم الاعتراف بشرعيتها لا يلزم منه الاعتداء على مؤسسات الدولة التي تقدّم الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبلديات والطرق وحماية الحدود الخارجية والأمن الداخلي ومكاسب الناس وغير ذلك ولم يرضَ الائمة (عليهم السلام) بالمساس بها.

الاجتهاد: لم يتعامل مع علم الاُصول بنظرة موضعيّة ولم يركّز نظره على ذات العلم ومسائله ـ كما هي عليه الآن ـ فحسب . . وإنّما سرّح بطرفه إلى مدى أبعد فراح ينقّب عن نسبه وتأريخ نشأته ومراحل تطوّره . . وبدأ الشهيد الصدر (قدس‏ سره) رحلته التاريخية فعرف أنّ علم الاُصول كان قد ولد في أحضان على الفقه. . ولم يك يشك في أنّ بذرة التفكير الاُصولي وجدت لدى أصحاب الأئمة (عليهم ‏السلام) منذ أيام الصادقين على مستوى تفكيرهم الفقهي.

حوار مع العلاّمة الشيخ محمد حسن يزبك حول كتابه "رشحات من الولاية"