الاجتهاد: بمشاركة أكثر من 55 عالمًا وباحثًا ومفكرًا ومختصًّا بدأت صباح أمس الأحد (01 /12 /2019م) ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان في نسختها (الخامسة عشرة) والتي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وستستمر ثلاثة أيام. الندوة جاءت بعنوان: (فقه الماء في الشريعة الإسلامية .. أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة) بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من داخل السلطنة ومختلف دول العالم الإسلامي.

الاجتهاد: في سياق تجربةِ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر، يمكن القول إن حصاد عملية التقنين وهو القانون، هو ما توصل إليه علماء وفقهاء الشريعة والقانون من آراء وأحكام فقهية، ووضعوها في نصوص مرقمة ومبوبة؛ كي يرجع إليها القضاة، وتطبقها المحاكم.

يتناول كتاب فقه المصلحة قضايا مثيرة للجدل في زحمة التحدّيات التي تواجه الفقه الإسلامي، ويطرح أسئلة وقضايا مثيرة، تتطلّب جهداً جادّاً للإجابة عنها في سياق تطوير عمل الدراسات الشرعيّة. إنّه مدخل تمهيدي لنظريّة المؤلّف في المقاصد الشرعيّة وأصول التشريع العليا.

الاجتهاد: شهد الجدال حول النسخ استقطابًا بين غالبية عظمى خاصة من الفقهاء والأصوليين القدامى، تؤيد وجود النسخ مطلقًا، وتعتبره من ثوابت الدين، وأقلية – أكثرها من علماء العصر الحديث – تراجع النظر في تلك القضية، وتتفاوت في درجة تعاطيها مع الأمر بين الإنكار التام للقضية، أو تضييق مساحتها، أو إثباتها مع إعمال أوجه جديدة للنظر.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

الشريعة شريعة سهلة وسمحة وهذه خصوصية للشريعة. فلو قبلنا هذه الخصوصية للشريعة بحسب النصوص، كمبدء أساسي وكلي، فالسؤال هو أننا فيمالو جئنا في عملية الإستنباط باستنباط انتهى بنا إلى فتوى تحمل عسرة ومشقة، لا فقط لشخصٍ ما بل لمجتمع ما، او للأمة فتجعلها في حرج وصعوبة، فهذه المشقة الدائمة التي ننتجها هل هي يسر يأتي من قبل الشريعة للناس أم هي عسر لهم؟

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

صدر حديثاً كتاب «الفنون في ضوء مقاصد الشَّريعة الإسلامية» في 544 صفحة من القطع الكبير، قام بتحريره وتقديمه الدكتور إبراهيم البيومي غانم، ويتضمن تسعة فصول والذي يضم مجموعة من الأبحاث الثرية التي شارك فيها باحثون من مختلف التخصُّصات العلمية في الندوة الدولية التي أقامها مركز دراسات مقاصد الشَّريعة الإسلامية،

أرمي من خلال طرح مفهوم فقه الأصول إلى التأكيد على خطورة بذل المزيد من الجهود لفقه الثوابت ومحكمات الشريعة ، أي علينا أن نهتمّ بفقه الأصول والثوابت ومحكمات الشريعة بقدر اهتمامنا بأصول الفقه التي تبين لنا كيفية استنباط الأحكام مــن مصادرها الأصلية، فهناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه وفقه الأصول بحيث لا تُجدي قواعد الاستنباط نفعا إذا ما قصرنا في فهم وتحديد الثوابت ومحكمات الشريعة والكليات والجَلِيّات الشرعية.