الاجتهاد: صراع لا ينتهي، مناكفات مستمرة، تقارب في جوانب وخلاف جذري في جوانب اخرى والكثير بعد هو ما يلف العلاقة ما بين الدين والسياسة. علاقة جعلت من نفسها مادة دسمة في أوساط الساعين في دهاليز تفكيكها وفهمها ومقاربتها وحتى تأطيرها.

الاجتهاد: يركز هذا المقال على التحديات المرتبطة بالعلاقة بين الشريعة اﻹسلامية و حقوق الإنسان ، إذ لا يشكل الدفاع عن حقوق الإنسان تهديدًا لمصالح سياسية واقتصادية وعلاقات قوة مستقرة في المجتمعات العربية فحسب، بل شكل أيضاً تحدي ولا يزال للثقافات والتقاليد الدينية، والسلطة الثقافية للمؤسسات والجماعات الدينية.

قدضاعفت السعودية من جهود نشر الوهابية في إندونيسيا منذ عام 1980، وربط الجمعيات الدينية السلفية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي كانت تبعث بالمحاضرين والدعاة الى إندونيسيا، وهم في الغالب من السعوديين، وكانت السعودية تحرص على جلب الطلاب الواعدين من المعاهد السلفية الخاصة والجامعات الإندونيسية الأخرى إلى الجامعات السعودية.

صدر حديثاً كتاب " الزواج المدني: بحث في أهم الإشكاليات الفكرية والدينية والاجتماعية" لفضيلة الدكتور الشيخ محمد شقير، ضمن 122 صفحة من الحجم المتوسط، والذي يناقش فيه قضية الزواج المدني من جوانبها الفكرية والدينية والاجتماعية متجاوزاً الصبغة القانونية للمشروع ومبيناً لآثار تبنّي هكذا مشروع وانعكاساته على المجتمع والأسرة قيمياً وأخلاقياً.

إن تأثير الفقه السياسي على الإسلاميين، مكنهم من تليين خطابهم السياسى تجاه الأنظمة والمؤسسات، حيث استبدلوا شعارات إسقاط النظم وتكفير الحكام بمفردات من قبيل النصيحة والمشاركة".

يذهب الشيخ مصباح يزدي الفقيه المعروف في الجمهورية الاسلامية في ايران الى عدم الاعتراف بمفهوم المواطنة وانما الفرد عضو في الجماعة الدينية. يرى يزدي ( ان لمواطنة في مجتمع اسلامي لا تمنح صاحبها حقوقا دستورية متساوية. تولي المناصب العامة مثلا، تحدده معايير الحقوق الدستورية. في الوقت الذي يعتبر المواطنون-من حيث المبدأ- متساوين .

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

كان الائمة (عليهم السلام) يثقفون اتباعهم على التفريق بين الدولة والسلطة فأن رفض السلطة الظالمة الجائرة ومعارضتها وعدم الاعتراف بشرعيتها لا يلزم منه الاعتداء على مؤسسات الدولة التي تقدّم الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبلديات والطرق وحماية الحدود الخارجية والأمن الداخلي ومكاسب الناس وغير ذلك ولم يرضَ الائمة (عليهم السلام) بالمساس بها.

الديني و المدني في دولة النبي (ص) (مناقشة من منظور الصحيفة وتنوع التصرفات النبوية)

لا يزال الحديث في بعض التصرُّفات التي يقوم بها بعض الإسلاميِّين ـ والذين يوصَفون بالإرهاب والتكفير؛ لذلك ـ، والمستنكَرة من قِبَل الكثيرين، غير أنّ لها جَذْراً وأصلاً في التراث الحديثيّ الضخم عند المسلمين، بل يُفتي بها بعضُ الفقهاء أيضاً، غير أنّهم عاجزون عن القيام بها.           بقلم: الشيخ محمد عبّاس دهيني