ذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للخالصي، ان مجموعة من التجار والكسبة تقدموا باستفتاء حول “تفـشي ظاهرة التعامل بالربا في أسواق المسلمين، وبعناوين مختلفة، نرجو من سماحتكم التفضل ببيان حكم الشارع الحكيم في هذه المعضلة، وفتوى سماحتكم في معالجتها، وتجنب آثامها والإرشاد إلى المعاملات الشـرعية المغنية عنها”.

يُطلق لفظ السنَّة على مجموعة من المعاني: منها: انَّها تطلق على كلّ حكم شرعي تمّ التعرُّف عليه بواسطة النبي الكريم (ص)، وذلك في مقابل الحكم الشرعي الذي تصدى القرآن الكريم لبيانه، ويُعبَّر عنه بالفرض. وبهذا فهم يطلقون – وتبعاً لبعض الروايات – على الوقوف بالمشعر الحرام عنوان الفرض، وذلك لأنَّ القرآن الكريم قد تصدّى لبيانه، بينما يطلقون على الوقوف بعرفات عنوان (السنَّة). ومنها: انَّها تطلق على كلِّ حكم شرعي مجعول من قبل النبي (ص)بتخويل من الله تعالى، وذلك في مقابل ماهو مجعول ابتداء من الله جلَّ وعلا فإنَّهم يُطلقون عليه عنوان (الفرض). ومثال ذلك الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعيّة والركعة …

وقع البحث عن انَّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي ؟ فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة: المعنى الأوّل: انَّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء، أي بنحو الحكم الاولي، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا. وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، ولكن في ظروف خاصّة، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. وواضح انَّ الرخصة والعزيمة بهذا …

ذكرنا في بحث التعارض بين الاصلين والأصل والأمارة انّ مآل التعارض في الموردين الى التعارض بين دليلي حجيتهما ، فالتعارض بين الاستصحاب والأمارة يرجع روحا الى التعارض بين دليل حجيّة الاستصحاب ودليل حجيّة الأمارة. ولم يستشكل أحد من الاصوليين في تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب إلاّ انّهم اختلفوا فيما هو المبرّر لهذا التقديم ، فذهب البعض الى انّ المبرّر هو انّ العلاقة بين دليل الأصل ودليل الأمارة هو علاقة العام والخاص فدليل الأمارة مخصّص ولهذا فهو يتقدّم على عموم دليل الأصول ، وذهب البعض الى انّ العلاقة بينهما هي علاقة الوارد والمورود ، والوارد هو دليل الامارة. وذهب آخرون …

والبحث فيه يقع عن امكان وقوع التخيير بين الأقل والأكثر ، وقد اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله الى امكانه وذهب آخرون الى عدم الامكان. وتحرير البحث يستدعي ـ كما أفاد السيّد الخوئي رحمه‌الله ـ تصنيف التخيير بين الأقل والأكثر الى ثلاث صور : الصورة الاولى : ان يفترض عدم وجود الأقل في ضمن الاكثر وانّ وجود الأقل يغاير وجود الأكثر. وفي هذه الصورة لا ريب في امكان التخيير بين الأقل والأكثر ، وذلك لانّ واقع التخيير بينهما تخيير بين متباينين. ومثاله : لو أمر السيد عبده بايجاد خطين ، إما خط طويل أو خط قصير ، …

المراد من عنوان تخريج المناط هو استنباط علّة الحكم من خطاب شرعي لم يتصدّ لبيان العلّة وإنّما يحدسها المجتهد حدسا ويرتّب على ذلك تعدية الحكم لموضوع آخر لاشتماله على العلّة المستنبطة. ويمثّل لذلك عادة بتحريم الربا في البرّ وهذا الخطاب لم يتصدّ لبيان مناط الحرمة ولكنّ المظنون أنّ المناط هو أنّ البرّ من المكيل لذلك تثبت حرمة الربا لمطلق المكيل. وبما ذكرنا يتّضح منشأ التعبير عن هذا النحو من الاجتهاد بتخريج المناط ، إذ أنّ المجتهد يتصدّى بنفسه لاستخراج المناط من الحكم الثابت لموضوع منصوص. دون أن يعتمد في ذلك على نصّ صريح أو حتّى غير صريح. وهذا بخلاف تنقيح …

المقصود من الزمانيات هي الوجودات غير القارّة ، فهي متقوّمة بكون الجزء المتأخر منها منوطا وجوده بانصرام المتقدم ، فهي وان كانت غير الزمان إلاّ انّها مثل الزمان من جهة انها وجودات متصرّمة ليس لها قرار ، ولهذا يعبّر عنها بالوجود السيال في مقابل الوجود الذي تكون تمام أجزائه مجتمعة في عرض واحد. ويمثلون للزمانيات بالحركة وجريان الماء وانصباب الدم من الرحم والقراءة ، فهذه الأمثلة جميعا تشترك في تقوّم كل واحد منها بعدم اجتماع أجزائه في عرض واحد. وهناك قسم آخر يطلق عليه الاصوليون الزمانيات أيضا ، وهو الوجود القار المقيد بزمان ، فمنشأ اطلاق عنوان الزماني على هذا …

يذكر الشهيد آية الله السيد محمد الصدر في كتابه" أصول علم الأصول "بعض الأشكال والأطروحات للأصوليّين المتأخرين في ترتيب وتقسيم أبواب علم الأصول ، منها تقسيم الآخوند الخراساني والعلامة المظفر وتقسيم الشهيد محمد باقر الصدر ثم يناقشها ويذكر المختار لترتيب علم الأصول أخيراً.

ترجم له المولى حبيب الكاشاني، فقال:كان " شريف العلماء " أصوليًا بحتًا مؤسسًا لقواعد شريفة لم نسمع بمثلها، ويجلس في محضر درسه أزيد من ألف فاضل، من جملتهم الشيخ مرتضى الأنصاري، والسيد إبراهيم القزويني (رحمهما الله) صاحب الضوابط، لأنه مقرراً له حتى قيل إن الضوابط من تقريراته، وسعيد العلماء البارفروش والسيد سعيد البروجردي

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**