الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

يمكننا ان نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد الي قسمين: احدهما: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها علي اساس العامل الفني في الحركة. والآخر: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها من زاوية الهدف، فعلى أساس العامل الفني يمكن أن ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد واطوارها المتعددة من حيث العمق والتعقيد، فيتاح لنا ان نقدر الوضع الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفني، وعلى اساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية، ومن الطبيعي ان يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره وانعكاساته علي مختلف جوانب الحركة، وفي ضوء تقدير معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن ان نضع فكرتنا عن الاتجاهات المستقبلة للاجتهاد.

السید الشهید الصدر: لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشریعیّة أو إهمالٍ من الشریعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استیعاب الصورة وقدرة الشریعة على مواكبة العصور المخّتلفة لأن الشریعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي یعني نقصاً أو إهمالا وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثةٍ صفتها التشریعیّة الأصلیة مع إعطاء ولي الأمر صلاحیّة منحها صفة تشریعیّة ثانویّة حسب الظروف، فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیّة مباحة تشریعاً بطبیعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضیات الظروف.

السید السيستاني الآن یری انه لا یمكن التدخل في تحدید مرجع معین للنجف الاشرف والطریقة المعروفة في الحوزات العلمیة انه بعد رحیل أي مرجع له المرجعیة العامة یجتمع الفضلاء واهل الخبرة ویتداولون الامر فیما بینهم ويختارون شخصاً بعنوان انه الاعلم والاقدر علی استنباط الحكم الشرعي وهذه هي السیرة التي كانت جاریة في حوزة النجف منذ القدیم والسید السيستاني یری ان هذه السیرة هي اكثر ضماناً من ان یتدخل هو شخصیاً في تحدید شخص معین.

إنَّ الناس ـ بما فيهم البنك أو الشركات ـ يقبلون على شراء السندات لغرض الربح الذي ينتج من الفرق بين قيمة الشراء والبيع، كما أن الاحتفاظ بها يكون عبارة عن سيولة ، حيث يمكن تحويلها الى نقد بسرعة، فهل هذا العمل صحيح شرعاً ؟

المراد من هذا التعبير هو انَّ النفي قد يدخل على موضوع ويكون الغرض منه نفي الطبيعة عن أن تكون واقعة في ضمن فرد، وهذا ما يكون موجباً للدلالة على انتفاء الحكم – الثابت للطبيعة في مرحلة سابقة – عن الطبيعة الواقعة في ضمن هذا الفرد. وبتعبير آخر: انَّه قد يثبت حكم لطبيعة بنحو مطلق، وهذا ما يقتضي انحلال الحكم إلى أحكام بعدد أفراد تلك الطبيعة ثمّ يرد دليل آخر ينفي موضوعيّة فرد لتلك الطبيعة، أي ينفي وقوع الطبيعة في اطار ذلك الفرد ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة في ضمن ذلك الفرد هو نفي الحكم الثابت للطبيعة عن أن يكون …

والبحث المتّصل بغرض الاصولي عن لا النافية للجنس من جهتين: الجهة الاولى: افادتها للعموم أو الإطلاق، وهذا ما سوف نبينه تحت عنوان (النكرة في سياق النفي) انّ شاء الله تعالى. الجهة الثانية: هو بيان موارد استعمالها، وهذا ماسوف نبيِّنه في المقام، فنقول: انَّ السيّد الخوئي (رحمه الله)ذكر انَّ موارد استعمال الجمل المنفيّة بلا النافية للجنس ثلاثة: المورد الأوّل: أن تكون مستعملة لغرض الإنشاء، والتعبير عن مبغوضيّة مدخولها، فهي وان كان مساقها الإخبار إلاّ انَّ الغرض منها الإنشاء والنهي التحريمي. ومثاله قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)( ) فالجمل المنفيّة بلا النافية في هذه الآية المباركة سيقت …

أما المراد من لفظي الضرر والضرار فقد أوضحناه في حرف الضاد، وأمّا ماهو المراد من هذه الجملة المنفيّة بلا النافية للجنس فقد ذكر له عدّة احتمالات: الإحتمال الأوّل: وهو الذي تبناه شيخ الشريعة الأصفهاني (رحمه الله) وهو انَّ النفي اُريد منه النهي، فيكون مفاد الرواية الشريفة هو مفاد قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)( )، وحينئذ يكون معنى الرواية الشريفة هو حرمة الإضرار بالغير وحرمة الضرار بالمعنى الذي ذكرناه في محلِّه. وقد ذكرنا في بحث لا النافية للجنس انَّ استعمال النفي لغرض إنشاء النهي ممكن وواقع في الإستعمالات العربيّة، كما في قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ …