الاجتهاد موقع فقهي
والبحث في المقام عن امكان وقوع التزاحم في المستحبات ، فقد يقال بعدم امكانه كما هو مبنى السيد الخوئي رحمهالله بحسب نقل السيد الصدر رحمهالله وانه ذكر ذلك خارج بحثه. وقرّب ذلك بما حاصله :
انّ المكلّف لمّا كان في سعة من جهة ترك المستحبات حتى مع اتفاق عدم التزاحم فإنّ ذلك يقتضي عدم وجود مانع عن التحفظ على اطلاقها حتى في ظرف التزاحم ، إذ انّ المحذور من الإطلاق في الأحكام الإلزاميّة انّما هو التكليف بغير المقدور ، فلو كان الحكمان الإلزاميان مطلقين حتى في ظرف عدم القدرة ـ يعني انّه يلزم امتثالهما حتى في ظرف العجز ـ لكان معنى ذلك التكليف بغير المقدور ، وهو مستحيل ، ومن هنا ينشأ التزاحم ، إلاّ انّ هذا المحذور لا يأتي في المستحبات لو التزمنا باطلاق استحبابهما حتى في ظرف التزاحم وعدم القدرة على الجمع بين المستحبين ، وذلك لجواز ترك المستحب حتى مع عدم التزاحم ، فلا محذور يلزم من القول باستحبابهما في ظرف عدم القدرة على الجمع بينهما.
وبتعبير آخر : انّ التكليف بغير المقدور والذي هو قوام التزاحم لا يتصوّر في المستحبات بعد عدم الإلزام بامتثالهما مطلقا ، فلا معنى للقول بأن المستحب المهم ـ مثلا ـ يكون فعليا في حال عدم امتثال المستحب الأهم ، إذ انّ للمكلّف الإتيان بالمهم ابتداء كما له تركهما معا.
وأجاب السيد الصدر رحمهالله عما أفاده السيد الخوئي رحمهالله بأنّ كلامه لا يتم على اطلاقه ، فعدم جريان التزاحم في المستحبات أو جريانه يختلف باختلاف المباني. فبناء على القول بأنّ المناط في وقوع التزاحم هو محذور طلب الجمع بين الضدين ـ كما تبنى ذلك القائلون باستحالة الترتب ـ بناء على هذا المبنى لا يختلف الحال بين الاوامر الإلزامية والاوامر الاستحبابية ، فكما انّ ايجاب الصلاة مثلا وايجاب الإزالة بنحو مطلق يكون من طلب الجمع بين الضدين فكذلك الأمر استحبابا بالصوم يوم الخميس واجابة دعوة المؤمن على الطعام يوم الخميس يكون من طلب الجمع بين الضدين ، وهذا ما يستوجب ترتيب أحكام التزاحم حتى في الاوامر الاستحبابية.
وكذلك يثبت التزاحم في الاوامر الاستحبابية لو كان البناء هو انّ الاوامر مطلقا انما تكون لغرض البعث والتحريك نحو متعلّق الأمر الأعم من الوجوبي والاستحبابي ، فإنّ غرض البعث والتحريك لا يتعقل في ظرف الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم ، من غير فرق بين البعث الإلزامي أو البعث الاستحبابي ، والتفاوت بينهما انّما هو من جهة شدة البعث وضعفه.
وبتعبير آخر : انّه من غير الممكن أن يبعث المولى المكلّف نحو فعل حال انبعاثه نحو امتثال أمر آخر مساو للمأمور به الثاني أو أهم منه الاّ ان يكون غرضه صرف المكلّف عن المأمور به الاول المساوي أو الأهم ، وهذا غير معقول إلاّ في حال التنازل عن الأمر الاول ، وهو خلف الفرض ، وعليه يكون التزاحم وأحكامه جارية حتى في الاوامر الاستحبابية.
نعم لو كان المبنى في الأوامر الاستحبابية هو انها لا تعبّر عن أكثر من محبوبية المولى لمتعلق هذه الاوامر لكان التزاحم غير جار في موردها ، وذلك لأنّ الاشتغال بأحد المحبوبين لا ينفي محبوبيّة متعلّق الاستحباب الآخر.
والمتحصل انّ جريان التزاحم واحكامه في الاوامر الاستحبابية يختلف باختلاف المباني.
