يعيش العالم الاسلامي هذه الأيام مرارة الذكرى السنوية السابعة والثمانين للاعتداء على مقدسات أولياء الله بهدم أضرحة أئمة أهل البيت عليهم السلام المقدسة والطاهرة التي ارتكبتها عصابات التكفير الوهابية والسلفية بدعم من سلطات آل سعود المجرمة بالبقيع الغرقد في المدينة المنورة، وكذلك قبور العظماء من صحابة الرسول (ص) والتابعين.

صدر حديثا ( 2018م) عن مجمع البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية المقدسة كتاب" مناهج الفقهاء في علم الرجال ودورها في الفقه"؛ وهو دراسة في مباني منهج الوثوق الصدوري والسندي عند الفقهاء للمحقق الشيخ محمد حسن الرباني البيرجندي، في مجلدين(الأول614ص الثاني 514ص). وقد جاء في بداية المجلد الأول إجازة المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني الروائية للكاتب.

السيد محمد رضا السيستاني إن لسلوك رجال الحوزة العلمية دوراً مهماً في حفظ العقائد الحقّة في نفوس الناس، فلا بُدَّ أن نتجنّب في تصرفاتنا وسلوكنا كل ما يمكن أن يساهم في ابتعاد الناس عن الدين والمذهب. / ما يُحکی من أن بعض الطلبة الشباب ينساقون وراء الزّواج المؤقت أمرٌ مؤسف جداً، لما في هذا من الضرر البالغ جدا على سمعة الحوزة العلمية لدى الآخرين.

أقام قبل قليل (الاربعاء 16 مايو/ايار 2018م) مركز أبحاث العلوم الانسانية والثقافية في طهران الملتقى العلمي الثاني حول رواد السلام والوحدة الاسلامية تحت عنوان" افكار واراء الشهيد السيد محمد باقر الصدر" والذي خصص للتعرف على آراء وافكار المفكر الاسلامي الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام التي تتبع العرف والعادة تتغيّر بتغيّر العرف؛ لأنّ العرف يختلف من زمان إلى زمان بل من مكان إلى آخر, وطبيعة الأحكام الشرعيّة التي تتبع العرف هي التي تتعلّق بموضوعات الأحكام لا نفس الأحكام, فإنّ نفس الحكم الشرعي يتبع دليله لا العرف, كما في تعيين مهر المثل واختلافه باختلاف الأزمان, بل باختلاف البلدان والأمكنة, وكذا تعيين الشيء فيما يكال أو يوزن فيما يتعلّق بالربا في المكيل والموزون, ونحو ذلك ممّا أناطه الشارع بالعرف والعادة الجارية. (القواعد والفوائد 1: 151, الأقطاب الفقهيّة: 49, تحرير المجلّة 1: 159, درر الحكّام 1: 72)

هذا لفظ رواية وردت عن النبيّ  صلي الله عليه واله والإمام علي  عليه السلام , وهي في مقام الحثّ علىّ التفقّه في التجارة وتعلّم أحكامها, والتحذير من وقوع التاجر في الحرام خصوصاً الربا, وكان الإمام عليّ عليه السلام يقول: معاشر الناس, الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر, والله لَلْربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا , وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يتفقّه في دينه، ثمّ اتّجر، تورّط في الشبهات. (النهاية: 371, تذكرة الفقهاء 12: 176)

مفاد هذه القاعدة أنّ المكلّف إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة فإنّه يبني على الأكثر ممّا شكّ فيه, ويأتي بعدها بصلاة الاحتياط. وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة من الروايات الواردة في وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة. وهي من القواعد الكلّية التي تجري في خصوص الصلاة عند الشكّ في عدد ركعاتها, وتعتبر من خصائص الفقه الجعفري. ومورد هذه القاعدة هو الشكّ قبل الفراغ من العمل, أمّا لو كان بعد الفراغ فلا يلتفت إليه, كما هو مقتضى قاعدة: (الفراغ أو التجاوز). وهذه القاعدة على عكس قاعدة البناء على اليقين, حيث إنّ مفادها عموماً هو البناء على الأقل؛ …

لفظ ه القاعدة مأخوذ من حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن سلف وبيع, والمراد بها أن يقرضه مالاً مع التباني على أن يبيعه شيئاً بأكثر من قيمته مكافأة له على ما أقدم عليه من إقراضه المال, فيقرضه مثلاً مائة دينار ويبيعه شيئاً لا يسوى شيئاً بعشرة, فتكون ذمّته في النتيجة مشغوله بمائة وعشرة دينار, وهذه طريقة متّبعة في التحايل على الربا. لكنّ المشهور من فقهاء الإماميّة أفتى بصحّة ذلك إذا لم يكونا في عقد واحد, بل في عقدين, وقد دلّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام . (قراءات فقهية معاصرة 2: 206, المجموع …