مفاد هذه القاعدة أنّ المكلّف إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة فإنّه يبني على الأكثر ممّا شكّ فيه, ويأتي بعدها بصلاة الاحتياط. وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة من الروايات الواردة في وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة. وهي من القواعد الكلّية التي تجري في خصوص الصلاة عند الشكّ في عدد ركعاتها, وتعتبر من خصائص الفقه الجعفري. ومورد هذه القاعدة هو الشكّ قبل الفراغ من العمل, أمّا لو كان بعد الفراغ فلا يلتفت إليه, كما هو مقتضى قاعدة: (الفراغ أو التجاوز). وهذه القاعدة على عكس قاعدة البناء على اليقين, حيث إنّ مفادها عموماً هو البناء على الأقل؛ …
أكمل القراءة »نتائج البحث عن : الربا
بطلان سلف وبيع
لفظ ه القاعدة مأخوذ من حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن سلف وبيع, والمراد بها أن يقرضه مالاً مع التباني على أن يبيعه شيئاً بأكثر من قيمته مكافأة له على ما أقدم عليه من إقراضه المال, فيقرضه مثلاً مائة دينار ويبيعه شيئاً لا يسوى شيئاً بعشرة, فتكون ذمّته في النتيجة مشغوله بمائة وعشرة دينار, وهذه طريقة متّبعة في التحايل على الربا. لكنّ المشهور من فقهاء الإماميّة أفتى بصحّة ذلك إذا لم يكونا في عقد واحد, بل في عقدين, وقد دلّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام . (قراءات فقهية معاصرة 2: 206, المجموع …
أكمل القراءة »بطلان ربح ما لم يضمن
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن ربح ما لم يُضمن, ومفادها أنّ الشيء إذا لم يدخل في عهدة الإنسان وضمانه لا يجوز أن يستربح به بجميع أنواع المعاملات, وفلسفة ذلك تعود إلى الربا الحرام, بسبب أنّ الإنسان لا يصحّ منه أن يستربح بمال من دون أن يكون دركه وخسارته عليه, فمن يقرض ماله لغيره يكون ضمان المال لو تلف على عهدة المقترض, فينبغي أن تكون أرباحه له, ولا يجوز للمقرض أن يتناول شيئاً من تلك الأرباح. كذلك في عقد المضاربة ينبغي له أن يتحمّل خسارة المال بنسبة مقدار ما يصل إليه …
أكمل القراءة »بطلان بيعين في بيع
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن بيعين في بيع, واختلف الفقهاء في تفسير هذه القاعدة, فقيل: إنّ مفادها النهي عن بيع شيء واحد بثمن معيّن معجّلاً وبيعه بثمن آخر مؤجّلاً, وتخيير المشتري بينهما في صفقة واحدة وبيع واحد, وإنّما لا يصحّ ذلك للغرر والجهالة لعدم معلوميّة الثمن, ويجوز كلّ ذلك على حدة. وقيل المراد منها أن يبيعه شيئاً بعشرين ديناراً مثلاً مقابل أن يبيعه شيئاً آخر بعشرة دنانير, لكي يتخلّص بذلك من الربا, أو يقول البائع: بعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير, أو أن يؤجّره بيتاً على أنّه إن أسكنه …
أكمل القراءة »الاُمور الخفيّة جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة
مفاد هذه الضابطة أن الشارع حدّد اُموراً بضوابط معيّنة حذراً من الاختلاف, كما في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة والصوم بالمسافة لا بعنوان آخر كالتعب ونحو ذلك, وتحديد سنّ التكليف بالبلوغ خمس عشرة سنة أو تسع سنين لا بعنوان آخر كالذكاء ونحو ذلك, فإنّ الذي ورد تحديد به من الشرع على عدّة أقسام: منها: ما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسن اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان, والتصرية, ومهلة الشفيع, وخيار التأخير، …
أكمل القراءة »الأصل الأوّلي في العبادات والمعاملات الفساد
مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام الشرعيّة من عبادات ومعاملات موقوفة على تشريع من الشارع؛ لأنّ تشريع الأحكام من وظيفة الشارع, ولا يجوز لأحد أن يشرّع حكماً من عنده, بل لا بدّ من إسناد ذلك إلى الشارع نفسه, ولا فرق في ذلك في أصل مشروعيّتها وكيفيّتها وشرائطها, فكلّ عبادة ومعاملة إذا لم يثبت اتّصالها إلى الشارع ولو عن طريق السيرة المتّصلة بعصر المعصوم, فهي فاسدة ولا يترتّب عليها أثرها. والأصل في هذه القاعدة النظر إلى الشريعة باعتبار أنّها من وظائف الشارع تجاه المكلّفين, فهو الذي يشرّع الأحكام لهم طبقاً لما يعلمه من مصالح ومفاسد, فيعلم ما ينفعهم فيأمرهم به, وما يضرّهم …
أكمل القراءة »بيع الرصيد في خدمات الإتصال بالآجل .. الشيخ عمار الأسدي / تحميل المقالة PDF
بعد انتشار الهواتف النقّالة في العصر الراهن، واعتماد تفعيل المكالمات فيها والخدمات الأخرى التي تبذلها شركات الاتصال المشغّلة لهذه الهواتف على كارتات التعبئة (الرصيد)، برز موضوع لمسألة شرعية مستحدثة يدخل في دائرة ابتلاء المكلفين من جهة الحكم الشرعي في التعاملات التجارية بهذه البطاقات (الرصيد) من حيث شراء نفس تلك البطاقات (الرصيد)، لاسيّما في صورة شراءه بالدَّين(نسيئة) إذ اختلفت فيه أنظار الفقهاء المعاصرين (حفظهم الله تعالى) بين مستشكل ومجيز. فهذه أربع مسائل في ما بات يعرف في عصرنا الراهن ببيع الرصيد، تناولت فيه المسالة من حيث الموضوع والحكم الشرعي له بالتصويرات الممكنة، وهي من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء وفتاواهم من الخاصة والعامة.
أكمل القراءة »إذا اُنيط الحكم بأصل يتعذّر انتُقل إلى أقرب شبه به
المراد بالشّبه هو الشّبه الصوري, وهو ذاك الشبه الحاصل بين شيئين في الصورة, ولا نصّ يدلّ على التشريك بينهما في الحكم, فيُلحق به على أساس الشّبه الموجود بينهما. والمراد بالقاعدة أنّه إذا أناط الشارع بعض أحكامه على أصل لكن لم يمكن الاستناد إلى الأصل المذكور لتعذّره, لا بدّ من الانتقال إلى أقرب شبه به صورة لإثبات حكمه. كما في مثال المكيل والموزون الذي أناط الشارع به حكم الربا, فبالنسبة للأفراد الموجودة في زمان الشارع ممّا يعدّ من المكيل والموزون فلا خلاف في ذلك, أمّا بالنسبة للأفراد التي لم يكن لها وجود في زمان الشارع فقد ذهب الشافعي إلى وجوب الردّ …
أكمل القراءة »المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي .. د. محمد يحيى محمد الكبسي
مما امتازت به النظرة الإسلامية لمعالجة المشكلة الاقتصادية هي حدود السقف الموضوع للوصول إليه كحد أدنى عند العلاج للمشكلة الاقتصادية، وهو يعتبر أنموذجا، وقد أصبح قدوة لبقية المجتمعات «وهي أن المشكلة الاقتصادية في الإسلام لم ترتبط منذ البداية بهدف توفير الضروريات الأساسية للمعيشة، وإنما تهدف رفع مستوى المعيشة وتحسينه، وهو ما انتهى إليه أخيرا الفكر الاقتصادي الحديث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنه باصطلاح (الرفاهية الاقتصادية) أو (الرخاء المادي).
أكمل القراءة »الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة
هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم
أكمل القراءة »