الاجتهاد: كُتبت عن مميزات مدرسة قم وعن المقارنة بينها وبين مدرسة النجف الأشرف مقالات كثيرة وأغلبها باللغة الفارسية، إلّا أن هناك بحثاً باللغة العربية بقلم السيد مصطفى المحقق الداماد “حفظه الله” في مقدمة كتاب خاله الشيخ مرتضى الحائري “قدّس سرّه” تحدّث فيه حول تاریخ علم الأصول ومدارسه المختلفة، تجدر مراجعته، وأهم ما قاله عن مميزات مدرسة قم – والتي أسماها ب(مدرسة الاعتدال) – هو التالي:

الاجتهاد: في غير النشوز لا يجوز للزّوج أنْ يستخدم مع زوجته أيَّ نوع من أنواع الأذيّة أو العنف، فما يقوم به البعض من استخدام العنف مع زوجته من الضّرب أو السّب والشّتم أو غير ذلك لمجرد خلاف بسيط بينهما، أو لقهرها وإذلالها وإهانتها من أجل أنْ يفرض شروطه عليها لتكون مستسلمة ومطيعة له في كل ما يريده منها، فكل ذلك مما لا يجوز ويعد ظلمًا واعتداءً صارخًا وهو مرفوض في دين الإسلام والقوانين الوضعيّة.

الاجتهاد: ثمة موقعية مركزية تحتلها المؤسسة المرجعية في المجتمعات الإسلامية – الشيعية، بوصف هذه المؤسسات هي المعنية بترتيب الحياة الدينية في المجتمع، والدفاع عن قضاياه الجوهرية، لذلك على المستوى التاريخي كان لنظام المرجعية أدوار ووظائف عديدة، من الفتوى وبيان الأحكام الشرعية للمكلفين، إلى صياغة مفاهيم الإسلام العامة، وصولاً إلى التصدي لشؤون المجتمع العامة..

الاجتهاد: بدأت سفارة محمد بن عثمان العمري عام ٢٦٥ه بعد وفاة أبيه، وانتهت عام ٣٠٥هـ على اختلاف في الروايات أن فترة سفارته أربعين أو خمسين عاماً كما سيأتي في البحث. وكان قد عاصر فيها أربعة من الحكام هم: بقية خلافة المعتمد المتوفى عام ٢٧٩هـ والمعتضد المتوفى عام ٢٨٩هـ، والمكتفي بالله المتوفى عام ٢٩٥هـ، وعشر سنوات من خلافة المقتدر التي استمرت إلى عام ٣٢٠هـ    بقلم: الشيخ ضياء الدين الخزرجي

الاجتهاد: إن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يدرس طرائق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها النظرية والتطبيقية. ويعني هذا أن أصول الفقه يُعنى باستخراج القواعد التي تساعد المجتهد على فهم النص الشرعي واستخلاص أحكامه الشرعية.  بقلم: يوسف اغزيل المجاهد

الاجتهاد: ما يميّز الصراع المذهبي اليوم عن الأمس، فيمكن الحديث عن أمرين أو خصوصيتين، الأولى أن الصراع الذي تشهده الساحة الإسلامية، يقوده ويتولَّى تفجيره جماعات متعصِّبة من المسلمين تتسمّى غالبًا بالسلفية، وتسندها جماعات أعلنت الجهاد وسمَّت نفسها السلفية الجهادية. الأمر الثاني، دخول الاستعمار الغربي والصهيوني –كعامل خارجي- ميدان الاستغلال السلبي لهذا التعدُّد والتنوُّع المذهبي، والاستفادة من بعض الحركات والجهات المذهبية والسياسية، لإشعال نار الفتنة المذهبية، داخل المجتمعات العربية والإسلامية.

الاجتهاد: الشيخ أحمد سلمان: تواصل معي كثير من الإخوة والأخوات من تونس وبعض البلدان الأخرى حول ما ذكرته في برنامج “للتاريخ” من أنّ التشيع قد دخل تونس في سنة 145 هـ للهجرة على يد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وقد كثرت الأسئلة حول مصدر هذه المعلومة ومدى اعتبارها التاريخي وقوّة مصادرها، من هنا أكتب هذه الحلقات لبيان الأمر وتفصيل ما أجلمته في المقابلة:

الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

الاجتهاد: قبل سنوات ليست بالبعيدة تشرفتُ عند زيارتي للنجف الأشرف بالمثول بين يدي سماحة المرجع الديني الأعلى، السيد السيستاني (دامت برکات وجوده)، فابتدأني بالسؤال عن أستاذي الشمس الخراساني (رضوان الله تعالى عليه)، وحين بشرته بِحُسن حاله قال لي بعد الإطراء والثناء عليه: (إني أعرفه بدقة النظر منذ قرابة خمسين سنة).

الاجتهاد: القتل العمد في الاصطلاح الفقهي: الفقه الإسلامي يختلف بحسب اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في اجتهاداتها وأدلتها ورؤاها، ومن هنا كان لزاماً أن نتعرف على المقصود بالقتل العمد عند أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية، وهي الإمامي والمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، ونكتفي بذكر المقصود عند هؤلاء على أنهم يمثلون الفقه الإسلامي عند عامة المسلمين من جهة، وعلى أنهم مرجع في الأحكام القضائية الإسلامية من جهة أخرى.