الاجتهاد: تناول الباحث في هذه الدراسة إثبات مشروعية الاعتكاف في جميع المساجد وعدم محدوديته بمساجد خاصّة.. كما أنّه عالج الأخبار الدالة على تخصيصه بالمساجد الأربعة أو المسجد الجامع من الناحيتين السندية والدلالية.

الاجتهاد: كتاب «غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام» تأليف أبوالقاسم بن مولي محمد حسن بن نزار علي، المعروف بالمحقق القمي والفاضل القمي باللغة العربية، حول موضوع فقه الاستدلالي وطبع وحقق في مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي سنة 1378 شمسية. المجلد السادس من الكتاب وهو كتاب الصوم والاعتكاف. ذكر المؤلف فيه ماهية الاعتكاف ومشروعينه واستحبابه وتأكده وايضا من يصح منه الاعتكاف.

الاجتهاد: الاعتكاف وهو الاختلاء للعبادة والنسك والاتصال بالخالق جل وعلا أمر موجود في جميع الأديان السماوية وهو في الإسلام بشكله الأكمل.

الاجتهاد: يحتل الحديث بشأن علاقة الدين بالسياسة مساحة عريضة لدى المهتمين بهذا الخصوص بين النفي والاثبات. أما من أنكر العلاقة بينهما (1) – الدين والسياسة – فقد ذهب الى أن الإسلام شريعة روحية تعيدية، ولا يعدو أن يكون دعوة دينية مقصورة على مجرد الاعتقاد وإقامة الصلات الروحية بين العبد وربه، فلا تعلق لهذا الدين بالشؤون المادية في الحياة السياسة والحرب والمال وما الى ذلك.

الاجتهاد: المقصود من الملكة القدسية في تعريف الاجتهاد فقد اختلفت كلمات الفقهاء في معناها؛ فإن المحقِّق الكركي، الذي كان بمنزلة المبدع لهذه الفكرة، فسَّرها بـ «القوّة التي يقتدر الفقيه معها على اقتناص الفروع من الأصول، وردّ الجزئيات الى قواعدها، وتقوية القويّ، وتضعيف الضعيف، والترجيح في موضع التعارض». ونسب إلى كثير من الأصوليين بأن المراد من المَلَكَةِ القُدسيّة هو «ردّ الفروع إلى الأصول، بمعنى معرفة ما اندرج في إطلاق الموضوع أو عمومه ممّا يخفى اندراجه». / بقلم الدكتور سعيد نظري توكُّلي(*) والأستاذ إبراهيم العزيزي(**).

الاجتهاد: قد انعكست حالة الثبات والاستقرار للحوزة العلمية في النجف الأشرف على الحالة العلمية والتراث العلمي لأتباع أهل البيت “عليهم السلام”، وخصوصا في القرون الثلاثة الماضية، حيث إن كبار العلماء تخرجوا من حوزة النجف العلمية، التي كان نشاطها العلمي في أوجه.

الاجتهاد: زار الدكتور عبد الرزاق المصريّ السنهوري – مؤلف كتاب «الوسيط» في عشرة أجزاء – جامعة بغداد وخاصة كلية الحقوق وقد شرح في كتابه السابق «القانون المدني المصريّ» الذي بدء بتأليفه عام 1936. و قد وقف في زيارته هذه على كتاب المتاجر للشيخ الأنصاري وأعجبه آراء الشيخ الأنصاري وأفكاره في باب المعاملات، فقال-معربا عن اعجابه: «لو اطلعت على هذا الكتاب قبل تأليفي الوسيط لغيّرت كثيرا من آرائي.

الاجتهاد: بناءً لمجمل ما توصّلنا إليه، لا يحرم حلق أو تخفيف لحية الآخرين مع رضاهم؛ لفرض حلّية الفعل في نفسه، ويجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لفرض كون متعلّق الإجارة سائغاً شرعاً، فتشمله عمومات الإجارة والعقود، كما أنّ حلق اللحية للنفس أو للغير لا يكون فسقاً حتى يحكم بفسق صاحبها، بل يظلّ وضعه على حاله؛ لفرض جواز الحلق، وتجوز الصلاة خلفه.

الاجتهاد: أقيم صباح اليوم (الجمعة 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22-1-2021م ) على قاعة الإمام الحسن –عليه السلام-  في العتبة العباسية المقدسة ندوة علميّة بعنوان (تراث العلّامة الميرزا جعفر بن علي نقي الطباطبائي الحائري قدس سره)؛ لتسليط الضوء على تحقيق نماذج من تراثه المخطوط.

الاجتهاد: إستدل الفقهاء ببعض الأدلة التي تفيد عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد، وكذا مثله في القضاء والزعامة العامة. فمن ذلك إعتماد الفقهاء على مشهورة أبي خديجة الذي نقل عن الإمام الصادق قوله: «إياكم.. أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، إجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»، فهي دالة على أخذ الرجولة في باب القضاء،