الاجتهاد: يمكن أن تستفاد من قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا» ضرورة مراعاة الحقوق العامة للمجتمع، فالمجتمع أيضاً له حق ونحن لا نستطيع أن نعمل عملاً يوجب ايذاء المجتمع أو يوجب اضطراب المجتمع، على سبيل المثال إن ننشر خبراً يوجب اضطراب المجتمع ونجعله في حالة من الهلع والخوف، أو مثلاً ننشر خبراً كاذباً يجعل المجتمع قلقاً، فحتى لو كان ذلك المجتمع مجتمعاً غير مسلم فلا يصح ذلك، فإن ديننا قد جعل للمجتمع حقوقاً فكما أن الافراد لديهم حقوق كذلك المجتمع له حقوق.

خاص الاجتهاد: وفقا لتقرير العلاقات العامة في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي ونقلا عن وكالة إيكنا كتب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علي يوسفي مدير قسم الاقتصاد في هذا المركز مقالا علّق فيه على كلمة آية الله محمد جواد الفاضل اللنكراني في مراسم تكريم ذكرى آية الله الموسوي الأردبيلي؛ هذه الكلمة التي لاقت ردود أفعال واسعة بين الأساتذة والباحثين.

ذكرتم في القسم الاول من هذا الحوار أن عقد التأمين ان لم يكن مشتملا على الربا والقمار والغرر والتعليق فهو عقد صحيح ولا يحتاج الى الامضاء فهل هذا صحيح؟ نعم الامر كذلك بالنسبة الى عقد التأمين فمن وجهة نظري ان تحققت هذه الامور الثلاثة او الاربعة فالقضية محلولة.

الاجتهاد: هل عقد التأمين من العقود المستحدثة؟ وهل يحتاج إلى إمضاء الشارع المقدس؟  وهل عموم “أوفوا بالعقود ” يشمل العقود التي لا يعلم بها العقلاء؟ ما هو العوض في عقد التأمين؟  هل عقد التأمين معاملة ربوية أم لا؟ ما الدليل على عدم مشروعية التأمين عند أهل السنة؟ شبهة إلحاق العقد بالقمار و … أسئلة يجيب عنها سماحة آية الله الشيخ محمد جواد فاصل اللنكراني.

الاجتهاد: صدر حديثاً عن منشورات مركز فقه الأئمة الأطهار” عليهم السلام” في قم المقدسة كتاب ” فقه القرآن ” المستخرج من مؤلفات المرجع الديني آية الله الشيخ محمد فاضل اللنكراني “قدس سره” تأليف في مجلدين.

الاجتهاد: ان مقصودنا من النظام الذي نتحدث عنه وننكره ليس هو الحكومة ولا ينبغي الخلط في ذلك فليس مقصودنا ان الاسلام ليس لديه كلام حول مسائل الاجتماع والحكومة، بل غاية كلامنا هو انه لا يوجد لدينا فقه تحت عنوان فقه النظام، ولا بأس بان اذكر هذا الامر وهو ان رئيس القوة القضائية المحترم قد استشكل والظاهر انه لم يتضح له ما ذكرناه والا فهو عالم فاضل فاذا سألناه هل لدينا وراء الفقه المتوفر لدينا فقها اخر تحت عنوان فقه النظام او فقه نظام القضاء؟ استبعد ان يقول بذلك.

ملخص النظرية هو أننا نشاهد في الشريعة و مصادر الفقه حالات أُصدرت أحكام على عناوين كحكم التحريم الذي أصدر على الغناء أو الشطرنج. سنجد بقدر من التدقيق أن هذه العناوين نفسها مجموعة جزئية لعناوين أخرى نسميها العناوين الفوقانية.

إنّ الفقه الشيعي يعيش حركة تكاملية ويتحرك في خطّ النمو والرشد، ومن هنا فلا يمكننا القول بأن الأحكام الفقهية محدودة في دائرة خاصة وليس لدينا حكماً آخر، ولهذا فإنّ الفقه الشيعي ويستجيب لمتطلبات الواقع والمتغيرات الزمانية والمكانية وما تفرزه من حاجات جديدة بالإنسان والمجتمع، وهذا يعني أنّ فقهنا حي ومتحرك ويمكنه إيجاد أحكام شرعية متناسبة مع متطلبات العصر.

الاجتهاد: الأخبار التي ادّعي استفادة قاعدة نفي الحرج منها فكثيرة، وقد ادّعي بلوغها حدّ التواتر معنوياً، ولكن معظم الروايات التي سيقت كسند للقاعدة إنّما يتكفّل إثبات حكم سهل أو نفي حكم متوهّم الثبوت، ثمّ بيان أن ذلك مقتضى سهولة الدين وعدم الضيق فيه، فراجعها، بينما محلّ البحث ما إذا كان الدليل متكفّلا رفع الحكم الذي يكون له مقتضى الثبوت بلحاظ دليله ويكون حاكماً عليه.

خاص الاجتهاد: نقدم لكم قائمة أسماء الفائزين في الملتقى السنوي الخامس والعشرين لكتاب الحوزة العلمية ومهرجان المقالات العلمية السابع لهذا العام.