ارتأينا أن نهتم في هذا المقال بدراسة خصائص الاجتهاد لدى الشيعة الإمامية في العصر الحديث، وأن نُعنى بمدرسة الإحياء والتجديد الديني من خلال عرض تجربة الأستاذ مرتضی مطهري وتقييمها ولذلك ارتأينا أن نهتم في هذا المقال بدراسة خصائص الاجتهاد لدى الشيعة الإمامية في العصر الحديث، وأن تعنى بمدرسة الإحياء والتجديد الديني من خلال عرض تجربة الأستاذ مرتضی مطهري وتقييمها. ويهمّنا في هذه الدراسة أن نتبيّن قيمة الاجتهاد ومناهجه وآلياته وأن نتعرض إلى أدواره ومقاصده ووظائفه. وقد ركزنا محور اهتمامنا على مبحثين كبيرين يتعلق الأول بدراسة وظائف الاجتهاد الشيعي المعاصر وقضاياه ويتصل الثاني بإبراز منهج الاجتهاد وآلياته. ففيم تتجلى أبرز مناهج الاجتهاد وآلياته؟ وأين تكمن قيمة الاجتهاد الإمامي الشيعي الحديث؟ الكلمات المفاتيح : الاجتهاد، إصلاح ، تعايش، تجديد، منهج.

خاص الاجتهاد: سماحة الشيخ سويدان أنتم مع التجديد ولكن التجديد الذي له جزور حوزوية فقهية من المتخصصين الذين قد ترعرعت عظامهم في الحوزة العلمية.

الاجتهاد: ثمة موقعية مركزية تحتلها المؤسسة المرجعية في المجتمعات الإسلامية – الشيعية، بوصف هذه المؤسسات هي المعنية بترتيب الحياة الدينية في المجتمع، والدفاع عن قضاياه الجوهرية، لذلك على المستوى التاريخي كان لنظام المرجعية أدوار ووظائف عديدة، من الفتوى وبيان الأحكام الشرعية للمكلفين، إلى صياغة مفاهيم الإسلام العامة، وصولاً إلى التصدي لشؤون المجتمع العامة..

الاجتهاد: إن التقريب بين الطائفتين، حتمية لا بد منها ولا غنى عنها إذا أريد للمسلمين قدر من الاستقرار ومن القوة والعزة، ولعل علم أصول الفقه هو أصلح الأبواب وأقربها للولوج إلى دائرة التفاهم والتعاون. وذلك للأسباب منها لأنه العلم الذي يهتم -ضمن ما يهتم به- بتحرير محال النزاع، والكشف عما هو وهمي أو لفظي أو مصطنع من الخلافات. / يرى السيد محمد باقر الصدر أن التأثر الشيعي بعلم أصول الفقه السني كان طبيعيا وضروريا، نظرا للسبق الزمني لأهل السنة.

الاجتهاد: يذهب السيد الخوئي(رض) في تعريف الإجماع، إلى ما ذكره الشيخ الطوسي والمحقّق القمّي، وذلك من كلامه في بيان الملاك في حجيّة الإجماع، إذ قال: “فمناط حجيّة الإجماع، إنّما هو كشف أقوال المُجمعين عن قول الإمام(ع)، بحيث تكون أقوالهم سبباً للقطع بقوله(ع)والمقصد في حجيّة الإجماع، هو الكشف عن قول المعصوم،لترتيب الأثر الشّرعي عليه.

وهي التي يكون متعلَّق الشك فيها هو الحرمة، كما لو وقع الشك في حرمة العصير العنبي. والشبهة التحريميّة تارة تكون شبهة حكمية واخرى تكون موضوعيّة. أما الشبهة التحريميّة الحكميّة فهي ما لو كان متعلَّق الشك هو الحرمة الكليّة، بمعنى الشك في أصل الجعل للحرمة على طبيعة من الطبايع، كما لو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة العصير العنبي أو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة لحم الأرنب. وأمّا الشبهة التحريميّة الموضوعيّة فهي مالو كان متعلّق الشك هو الحرمة الجزئيّة، بمعنى اننا نُحرز جعل الحرمة لطبيعة من الطبايع إلاّ انَّ الشك في الحرمة نشأ عن الشك في مصداقيّة مورد الشك للطبيعة …

وقع النزاع بين الاصوليين والإخباريين (رحمهم الله) في شأن الدليل العقلي، فذهب الاصوليون إلى حجيَّة الدليل العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم الشرعي، وأمّا الإخباريون فقد اختُلف في مركز نزاعهم مع الاُصوليين، وهل انَّ اختلافهم مع الاصوليين كبروي أو صغروي. ذهب الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله)الى انَّ النزاع مع الإخباريين صغروي، بمعنى انَّهم لا ينكرون حجيّة الدليل العقلي لو كانت نتيجته قطعيّة إلاّ انَّهم يدعون عدم امكانية حصول القطع بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي. وأمّا السيّد الخوئي (رحمه الله) وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ مركز النزاع بين الاُصوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل …

ذكرت للحسن والقبح أربعة معان، ثلاثة منها تؤول روحاً إلى بيان ماهو منشأ اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح. المعنى الاول: انَّ الحسن هو ما يلائم النفس ويوجب انبساطها والقبيح هو ما يوجب انقباض النفس واستيحاشها. وبناء على هذا المعنى لا تختصّ صفتا الحسن والقبح بالأفعال الإختياريّة، وذلك لأنَّ ما يوجب انقباض النفس وانبساطها قد يكون فعلا اختيارياً كالإحسان والإسائة، وقد لا يكون كذلك كالمنظر الجميل والمنظر القبيح. المعنى الثاني: انَّ المراد من الحسن هو ما أوجب الكمال والمراد من القبيح هو ما أوجب النقص، فكلّ فعل يساهم في كمال النفس مثلا فهو من الافعال المتّصفة بالحسن كما انَّ كلّ فعل يساهم …

التنجيز والتعذير هو المراد من الحجيّة الاصوليّة ، والمراد من التنجيز المقابل للتعذير هو ثبوت المسئوليّة على المكلّف ، فحينما يقال انّ هذا الحكم منجّز على المكلّف فمعناه انّ المكلّف مسئول عن امتثاله. والتنجيز تارة يثبت بواسطة الجعل الشرعي وتارة لا يكون كذلك بل يكون ثبوته بواسطة الجعل الشرعي مستحيلا. أمّا ما يثبت بواسطة الجعل الشرعي فهو الحكم الواصل بطريق الظنّ المعتبر ، فلو لا اعتبار الشارع للظن وجعل الحجيّة له لما كان الحكم الواصل بواسطته منجزا ، أي مثبتا للمسئوليّة على المكلّف تجاهه. والواقع انّ الجعل هنا لا يقع على التنجيز ابتداء بل انّ الجعل الشرعي واقع على الطريق …

وهي البراءة المستفادة بواسطة الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة وكذلك الاستصحاب ، فإنّ كبرى حجية الاستصحاب مستفادة عن الشارع ، ولذلك صحّ ان يعد الاستصحاب من الأدلة الشرعية على حجيّة البراءة. أمّا الكتاب المجيد فقد استدل به على البراءة بمثل قوله تعالى ( ما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) (18) وكذلك قوله تعالى ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (19). وأما السنة الشريفة فقد استدلّ لها بروايات كثيرة ، منها حديث الرفع وحديث السعة وروايات الحل. وأما الاستصحاب فقد ذكرت له ثلاثة تقريبات : التقريب الأول : استصحاب عدم الجعل …