إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

علم الأصول وإن لم يتوقف مع بداية ظهور دعوة غلق باب الاجتهاد كما مر معنا، فإنه توقف في هذه المرحلة نتيجة التقليد للمذاهب السائدة وعدم الحاجة إلى الاستنباط من النصوص مباشرة؛ فكان يكتفي فيه بالجمع والحفظ، فكانت هذه المرحلة مرحلة انفصال علم الأصول عن غايته وانفصاله عن تقرير الفروع الفقهية.

إنّ من أهمّ الخسائر التي يمكن أن نشير لها بوضوح هو النموّ التدريجي ـ والعلني ـ للتيار الأخباري، واستحواذه على الفكر الشيعي. وهذا لا يعني أنّنا غادرنا أصول الفقه، وأهملناه. كلاّ، فنحن نمضي أعواماً طويلة في تدارسه والبحث فيه، لكنّ الخلل يكمن في أنّنا أخذنا إرثنا العلمي بكلّ أبعاده وجوانبه وألقينا به في مستنقع الفكر الأخباري، وقيَّدنا منظومتنا الفكرية الرائدة والغنيّة بشباك الدور والتسلسل، من خلال الجمود والتقوقع على الحَدَث التاريخي، الذي طَوَتْه العصور الغابرة.

مفاد هذه الضابطة أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد العادِية, فلا يترتّب عليها ضمان ما تقتضيه قاعدة: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي), وعليه فلو حبس حرّاً صغيراً في مكان, فلدغته حيّة أو وقع عليه حائط, أو غصب حراً وأدّى ذلك إلى فوات منافع كان يحصّلها لو لم يحبسه المتسلّط, فإنّ المتسلّط لا يضمن الطفل ولا المنافع, لأنّ الحرّ ومنافعه لا يدخلان تحت اليد, بخلاف لو كان عبداً فإنّه هو ومنافعه مال يدخلان تحت اليد, فيجب ضمان منافعه طبقاً لقاعدة اليد. لكنّ هذا في الحقيقة قصور في فهم فقه الضمان في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ الضمان كما يثبت بقاعدة اليد يثبت …

الاجتهاد: صدر حديثاً كتاب “ شمول الشريعة : بحوث في مديات المرجعيّة القانونيّة بين العقل والوحي ” للباحث حيدر حبّ الله، وذلك في 820 صفحة عن دار روافد في بيروت. كما تباع في دار المحجّة البيضاء ـ الرويس.

سیقام المؤتمر الدولی السابع للدراسات الإسلامیة في العاصمة الماليزية "كوالالمبور و من أبرز محاور هذا المؤتمر الدولی: قضایا وتحدیات الفقه الإسلامی.

قام (ویلسون) بزيارة الإمام الشيرازي في حزيران ۱۹۱۹، إلى بيته في کربلاء. ومما يذكر أنه طرح عليه في بداية حديثه إلتزام الإشراف على مقام الإمامين العسكريين في سامراء، ليستدر عواطفه بهذه الإثارة التي تنفعه طائفياً، ولتكن بداية الاستدراجه واحتوائه من قبل سلطات الاحتلال، وبالفعل طلب (ویلسون) من الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل محل سادن الروضة الحالي وهو سني المذهب، ولكن خاب ظنه حينما أجابه الإمام بقوله: "ولا فرق عندي بين السني والشيعي، أن (الكليدار) الموجود رجل طيب، ولا أوافق على عزله".

ربّما يتساءل البعض: ما المحذور في بناء مقام دينيّ حتّى مع عدم توفّر الشروط والضوابط المطلوبة؟ ألا يكفي مبرّراً لبناء المقام أنّه يشكّل مصدراً للتعبئة الروحية؟

يسلط كتاب "سلسلة أعلام التقريب" تأليف المرحوم آية الله محمد واعظ زاده الخراساني الأضواء على واحد من أهم مراجع الشيعة في المنتصف الثاني من القرن الرابع الهجري وهو "السيد حسين الطباطبائي البروجردي" الذي يعتبر المؤسس الثاني للحوزة العلمية في قم بعد مؤسسها الأول الشيخ عبد الكريم الحائري. لذا وصفه الشيخ آغا بزرك الطهراني بأنه "أكبر زعيم ديني للإمامية اليوم، ومن أشهر مشاهير علماء الشيعة المعاصرين".

بعد أن قضى السيد البروجردي وطرَه من العلم في أصبهان، اتّجهَ إلى باب مدينة العلم في مدينة النَجَف الأشرف التي كانت تغُصُّ ذلك العصر بفطاحل العلماء، فألقى عصا الترحال هناك من حدود سنة 1320هـ. كما ذكرَ شَيْخنا آقا بُزُرْك الطهرانيّ(2)فالتحقَ بدرس زعيم الحوزة العلميّة، وحامل رايتها الخفّاقة عَلَم التحقيق والتدقيق، الاُصوليّ المجدّد الشيخ المولى محمّد كاظم الآخُوْنْد الخراسانيّ (المتوفى1329هـ.).